واعتبر متابعون للكرة التونسية العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بالكاف “ضربة قاصمة” للترجي، قبل أسبوع عن المواجهة الصعبة أمام الأهلي المصري في نصف نهائي المسابقة.
وقرر الترجي رسميا الطعن في قائمة العقوبات الصادرة بحقه، وتقديم التماس عاجل لتقليص العقوبة، وفق تأكيد المسؤول عن الشؤون القانونية في النادي رياض التويتي.
عقوبات الكاف
• يشار إلى أن لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قررت خوض الترجي 4 مباريات مقبلة من دون حضور الجمهور، يكون فيها الفريق التونسي الطرف المضيف.
• قررت اللجنة في مقابل ذلك تمتيع الترجي بتأجيل تنفيذ هذا القرار في حدود مباراتين فقط، على ألا يرتكب النادي أي تجاوز تأديبي في ظرف 12 شهرا.
• في حال ارتكاب أي تجاوز أو إخلال خلال تلك المدة، سيقع حرمان الفريق بصفة آلية من المشاركة في مسابقة الأندية الإفريقية للعام التالي.
• بجانب هذه الإجراءات التأديبية، سيكون الترجي تحت طائلة عقوبة مالية قدرها 300 ألف دولار.
كيف علق الترجي؟
• قال التويتي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن “الترجي سيقدم السبت رسميا مطلب استئناف للعقوبات مع طلب استعجال النظر فيها، قبل مباراة الترجي والأهلي مساء الجمعة 12 مايو الجاري في ذهاب نصف النهائي”.
• أضاف التويتي أن “عقوبات الكاف كانت قاسية وصادمة ولم تتناسب مع حقيقة الآثار التي خلفتها أحداث الشغب التي اقتصرت على المدرجات ولم تدخل المستطيل الأخضر، بل إن المباراة بعد استئنافها في شوطها الثاني سارت بشكل طبيعي ولم تشهد أي اعتداءات على لاعبي الفريق المنافس”.
• اعترف المسؤول عن الشؤون القانونية في الترجي أن اللجنة القانونية خلال مرافعاتها أمام لجنة الانضباط في الكاف، وجدت نفسها في موقف محرج بالنظر إلى الأفعال التي تم توثيقها في صور ومقاطع فيديو أثبتت حدوث أعمال عنف في المدرجات، لكن “مرتكبي تلك الأحداث ليس مؤكدا أن يكونوا من بين مشجعي الفريق”، وفق قوله.
• أضاف أنه “من الصعب أن تتراجع لجنة الانضباط عن قراراتها، لكن الترجي التونسي سيعمل على تقليص العقوبات، وتخفيف الغرامة المالية البالغة 300 ألف دولار، وهي أعلى عقوبة مالية في سلم العقوبات”.
ومن جهة أخرى، أبدى الخبير المتخصص في القانون الرياضي أنيس بن ميم “استغرابه” من قرارات لجنة الانضباط على الترجي، واصفا إياها بالمغلظة، ومشيرا إلى أنها تعتبر عقوبة للكرة التونسية وليس للترجي فحسب.
وقال بن ميم لـ”سكاي نيوز عربية”: “العقوبة المالية كان منتظرا أن تكون بذلك الثقل بالنظر إلى الأحداث التي شهدتها المدرجات، لكن عقوبة اللعب من دون حضور الجمهور تبدو قاسية، خصوصا أن المباراة لم تسجل حادثة اجتياح لأرضية الميدان أو اعتداءات على لاعبي المنافس استوجبت إيقاف اللقاء”، حسب رأيه.
انتقادات ودعم
وتسببت العقوبات على الترجي، التي لم يسبق أن وقع الفريق تحت طائلتها طوال مشاركاته بالمسابقات الإفريقية، في انقسامات بين جماهيره وفي الساحة الرياضية بتونس، حيث أكدت بعض روابط المشجعين أن “الفريق كان ضحية لإمعان فئة من مشجعيه في إتيان العنف والتخريب داخل الملعب، في وقت كان النادي بحاجة لهؤلاء الجماهير لدعمه في مرحلة حاسمة من مسيرته نحو لقب دوري أبطال إفريقيا”.
وفي المقابل، اعتبرت فئة أخرى من المشجعين أن “جماهير الترجي لم ترتكب أحداث شغب، بل إن فئة مندسة وسط الجماهير هي التي حرضت على العنف، وتتحمل مسؤوليته أطراف لا علاقة لها بالنادي، بل إن غاياتها من الفوضى سياسية وليست رياضية”.
وأطلق عدد من روابط مشجعي الترجي حملة للتبرعات للنادي، بهدف جمع مبلغ العقوبة المالية وقيمتها 300 ألف دولار (نحو 900 ألف دينار تونسي).
ويواجه الترجي الأهلي بنصف النهائي، يومي 12 مايو في ملعب رادس و19 من الشهر ذاته في مصر، وسيواجه الفائز المتأهل من الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي في النهائي، يونيو المقبل.
