كتبت- سها ممدوح – وكالات: كشف مشروع تعديل نظام السياحة عن توجه لفرض عقوبات مشددة وغير مسبوقة تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تبلغ ثلاثة ملايين ريال لمخالفي النظام السياحي.
وتستهدف هذه الإجراءات الحازمة حماية المقومات والوجهات السياحية في السعودية والحفاظ على سمعتها المتنامية عالميًا.
وبحسب التعديلات المقترحة على المادة السادسة عشرة من النظام، ستُفرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عامين، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا، على كل من يتعدى على الوجهات والمقومات السياحية أو يلحق بها الضرر.
كما تطال العقوبة ذاتها كل من يسيء عمدًا إلى سمعة السياحة في السعودية، أو يمارس نشاطًا سياحيًا دون ترخيص بعد صدور قرار نهائي بحقه.
وأُسندت مهمة التحقيق في هذه الجرائم والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة إلى النيابة العامة.
ولدعم تنفيذ هذه الإجراءات، منحت التعديلات المقترحة على المادة الثالثة عشرة مفتشي وزارة السياحة صفة الضبط الجنائي فيما يخص الجرائم المنصوص عليها.
ويمنحهم هذا التعديل صلاحيات أوسع في الميدان، تشمل الاطلاع على السجلات، وتلقي الشكاوى، والتحقيق مع العاملين، والتحفظ على أي أدوات يُشتبه في استخدامها بالمخالفات.
وحظرت التعديلات منع المفتشين من أداء مهامهم، وألزمت أصحاب المنشآت والعاملين فيها بالتعاون التام معهم.
وفيما يتعلق بالمخالفات الأخرى لأحكام النظام واللائحة، فقد أبقت التعديلات على صلاحيات لجنة متخصصة للنظر فيها وإيقاع العقوبات المناسبة.
وتشمل هذه العقوبات الإنذار، وتخفيض التصنيف، وتعليق أو إلغاء الترخيص، وإغلاق المرفق السياحي بشكل مؤقت أو دائم، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال.
ولضمان الردع، منحت التعديلات اللجنة المختصة والمحكمة صلاحية مضاعفة العقوبة على المخالف في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد من ارتكاب المخالفة السابقة.
ويمكن للجنة فرض غرامة تصاعدية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بالقرار. ولتعزيز الشفافية، تجيز التعديلات تضمين القرار الصادر بالعقوبة نصًا يقضي بنشره على نفقة المخالف في وسائل الإعلام المناسبة بعد أن يصبح القرار نهائيًا.
وتلزم التعديلات المخالف بإزالة المخالفة وإعادة تأهيل أي ضرر ناتج عنها، مع دفع التعويضات اللازمة وإعادة أي مبالغ تم تحصيلها بشكل غير مشروع إلى أصحابها أو توريدها لخزينة الدولة.
وسيصدر وزير السياحة جدولًا تفصيليًا يوضح تصنيف المخالفات والعقوبات المقابلة لها، بما في ذلك المخالفات البسيطة التي لا تتجاوز غرامتها عشرة آلاف ريال والتي يمكن للمفتش إصدارها بشكل فوري.