حلول ترقيعية لأزمة النقل في تونس وسط تحديات تمويلية

كتب – أحمد زكي – وكالات : تسعى السلطات التونسية لإيجاد حلول سريعة لأزمة النقل المتفاقمة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، حيث أطلقت وزارة النقل طلب عروض لشراء حافلات جديدة لتعويض النقص الحاد في الأسطول الحالي، وذلك في محاولة لتحسين جودة الخدمات رغم التحديات المالية وأولويات القطاعات الأخرى. هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الدولة لمعالجة القطاعات الحيوية، لكنها تواجه تحديات كبيرة في ظل تراجع الاستثمارات وتدهور الأوضاع منذ 2011.

ورغم إعلان وزارة النقل عن إطلاق طلب العروض لشراء 300 حافلة جديدة بتكلفة تقارب 170 مليون دينار، لا تزال هذه الخطوة تعدّ حلاً مؤقتاً للأزمة المستفحلة، خاصة وأن الأسطول الحالي لا يغطي احتياجات النقل بشكل كافٍ. ويُقدّر أن الشركة الوطنية للنقل تحتاج إلى 718 حافلة جديدة لتلبية الطلبات المتزايدة، لكن ضعف الموارد المالية وتراكم الأزمات حال دون تنفيذ الحلول الجذرية المطلوبة.

وقد تراجعت جودة خدمات النقل بشكل ملحوظ منذ عام 2010، حيث انخفض عدد الحافلات العاملة من 1200 إلى 400 فقط، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان مثل العاصمة وضواحيها. وتعتبر الإجراءات الحالية، على أهميتها، جزءاً من معالجة مؤقتة للمشاكل القائمة، في ظل مطالبات بضرورة وضع إستراتيجية طويلة الأمد لإصلاح قطاع النقل ككل، بما يشمل النقل البري والحديدي والجوي.

ويرى المحلل السياسي مراد علالة أن اقتناء 300 حافلة جديدة خطوة إيجابية على طريق وقف التدهور، لكنه يشدد على ضرورة وجود خطة إصلاح شاملة تضع في الاعتبار جميع جوانب الأزمة لضمان توفير وسائل نقل لائقة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية.