كتبت- سها ممدوح – وكالات: على الرغم من غياب إحصائية رسمية دقيقة، إلا أن شركات السياحة الوهمية باتت تمثل عبئاً ثقيلاً على أصحاب الشركات المسجلة والمعتمدة في العراق، لما تسببه من خسائر مالية ومنافسة غير عادلة، خصوصاً في موسم الصيف حيث يزداد الإقبال على السفر والاصطياف.
يقول وليد الزبيدي، صاحب إحدى شركات السياحة: “الحقيقة أن الشركات الوهمية داخل العراق كثيرة، ولا توجد إحصائية رسمية من جهة مسؤولة، لكننا نعتقد أن عددها يصل إلى نصف عدد الشركات المسجلة رسمياً. وهذا يضر بالشركات الرسمية التي تتحمل أعباء الضرائب والرسوم من هيئة السياحة ومسجل الشركات وجهات حكومية أخرى”.
هذه الشركات غير المرخصة تعتمد أساليب متعددة لمزاولة نشاطها، من بينها التعاون مع بعض الشركات المسجلة بشكل غير قانوني، الأمر الذي دفع هيئة السياحة إلى التحذير من خطورة الظاهرة.
وقال زهير محمد، ممثل هيئة السياحة: “هناك طريقتان شائعتان: الأولى أن تقوم الشركات الوهمية ببيع الزبائن لشركة مجازة مقابل الحصول على ختمها، والثانية عبر بيع المقاعد مباشرة للشركة الرسمية مقابل 15 إلى 20 ألف دينار للفرد. المشكلة أن الشركات الرسمية تدفع رسوماً تصل إلى 25 مليون دينار، بينما شخص يفتح صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يمارس النشاط ذاته دون أي التزامات، وهذا خلل واضح. نحن نحاول تقليص هذه الشركات ومواجهتها بالقانون”.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الظاهرة يعود إلى ضعف الإجراءات الرقابية، فضلاً عن وجود شركات وهمية مرتبطة بجهات متنفذة يصعب محاسبتها. ويحذر خبراء من أن تفاقم هذه الممارسات قد ينعكس سلباً على قطاع السياحة بأكمله، ويهدد ثقة المواطنين بالخدمات السياحية الرسمية.