وكالات : أعلنت هيئة النزاهة العراقية ، اليوم الأحد، عن تقريرها السنوي للعام 2023، وكشفت عن تفاصيل كافة عملياتها بالأرقام والإحصاءات، فيما كشفت عن أمر توقيف ومنع سفر لـ2600 شخص بينهم 53 مسؤولاً، 11 منهم بدرجة وزير و42 من الدرجات الخاصة.
وقال رئيس الهيئة حيدر حنون في مؤتمر صحفي الهيئة نظرت خلال العام الماضي (60,213) إخباراً وقضيَّة جزائيَّة، مُبيناً بأنَّها توزَّعت بين ( 35,043) إخباراً، منها (10,196) إخباراً مُدوَّراً، أُنجِزَ منها (27,711) إخباراً، كما عملت على (27,170) قضيَّةً جزائيَّة منها (8277) قضيَّة مُدوَّرة من العام 2022، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (16063) قضيَّة.
إنَّ عدد المُتَّهمين فيها بلغ (14,084) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (18,868) تهمة، بينهم (55) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت إليهم (81) تهمة، و (350) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت إليهم (598) تهمة.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة أفصحت عن عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة عن الجهات القضائيَّة؛ بناءً على تحقيقاتها، إذ بلغ خلال العام 2023 (11,186) أمراً، نُفِّذَ منها (7,856) أمراً.
صدور (55) أمر استقدامٍ بحق (42) من الوزراء ومن هم بدرجتِهم، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (268) مسؤولاً صدر بحقهم (359) أمراً.
إن عدد أوامر التوقيف القضائيَّة الصادرة خلال الفترة ذاتها (2372) أمر توقيفٍ قضائيّ، (2) منها بحق وزير، و (20) أمر صدرت بحقِّ (16) مُتَّهم من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
إن عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال العام 2023 بلغ (2372) أمر توقيفٍ قضائيّاً، كان منها أمران صدرا بحقِّ مُتَّهمٍين بدرجة وزيرٍ، و(20) أمراً صدر بحقِّ (16) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
إنَّ عدد قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة عن محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بلغ (228) قراراً، إذ صدرت (9) قرارات منع سفر بحقِّ وزيرٍ ومن بدرجته، و(26) قراراً خاصاً بمنع سفر عددٍ من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم.
إن تحقيقات الهيئة خلال العام 2023 قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّـة (3255) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها (1648) أمراً.
إن مجموع الأموال العامَّة التي منعت الهيئة هدرها، والتي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها، والتي أوقفت هدرها بناءً على إجراءاتها، والتي تمَّت إعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامَّة، والتي تمَّ ضبطها أثناء عمليَّات الضبط خلال العام 2023، بلغ ( 2,556,639,066,388) ترليوني دينارٍ.
حنون أوضح أنَّ الأموال التي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى خزينة الدولة في العام 2023 (429,671,871,625) مليار دينار، فيما صدرت أحكامٌ قضائيَّة بردّ (69,019,260,854) مليار دينار.
إقرأ أيضاً :