وكالات : ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضت بالفعل منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفده المرافق لحضور اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة هذا الشهر، وتدرس الآن فرض قيود إضافية على وفود دول أخرى، قد تحد بشكل كبير من حركتهم خارج مدينة نيويورك.
وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية اطّلعت عليها الوكالة، فإن القيود المحتملة قد تشمل وفود إيران والسودان وزيمبابوي، إضافة إلى البرازيل، التي تتمتع تقليدياً بمكانة رمزية خلال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في 22 سبتمبر الجاري.
ورغم أن هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة وقد تتغير الظروف، فإنها تمثل خطوة جديدة في سياسة إدارة ترامب لتشديد منح التأشيرات، سواء للمتقدمين الجدد أو لحاملي تأشيرات قائمة بغرض المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
وتخضع تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين بالفعل لقيود مشددة في نيويورك، غير أن مقترحاً جديداً قد يحظر عليهم التسوق من المتاجر الكبرى المخصصة للأعضاء مثل “كوستكو” و”سامز كلوب”، إلا بعد الحصول على إذن خاص من وزارة الخارجية.
وتعد هذه المتاجر مقصداً مفضلاً للدبلوماسيين الإيرانيين لشراء كميات كبيرة من المنتجات غير المتوفرة في بلادهم بأسعار أقل وإرسالها إلى إيران.
وفيما يتعلق بالبرازيل، لم يتضح بعد إن كانت القيود المحتملة ستشمل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أو أعضاء آخرين من الوفد، علماً بأن رئيس البرازيل يُعد تقليدياً أول من يلقي كلمة في افتتاح الجمعية العامة، يليه الرئيس الأميركي.
ويُذكر أن لولا كان موضع انتقاد من ترامب بسبب محاكمة حليفه الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهم محاولة قيادة انقلاب.
أما سوريا، فقد حصلت على استثناء من القيود المفروضة منذ أكثر من عقد على وفودها إلى الأمم المتحدة، وذلك في إطار مساعٍ أميركية لتعزيز العلاقات مع دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد العام الماضي وإعادة دمجها في محيطها الإقليمي.
وبشأن السودان وزيمبابوي، لم تحدد المذكرة نوع القيود المحتملة التي قد تُفرض على وفديهما.
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية، كما لم ترد البعثتان الدبلوماسيتان الإيرانية والبرازيلية على طلبات التعليق.