كتبت – مروة الشريف : في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، تتصاعد المطالبات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دولار شهريًا. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه معظم اللبنانيين من رواتب لا تتجاوز 200 دولار شهريًا، بينما تتخطى كلفة السلة الغذائية الأساسية 420 دولارًا، مما يجعل الحد الأدنى المطلوب للرواتب لا يقل عن 1000 دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية.
رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، أشار إلى أن الاتحاد بدأ اتصالات مع الحكومة السابقة لبحث إمكانية ضم المساعدات المقدمة إلى صلب الراتب، وتم تكليف لجنة لدراسة الحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. ومع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، يتطلع الاتحاد إلى إعادة إحياء هذه المفاوضات لتحقيق تصحيح عادل للأجور.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL)، كاسترو عبدالله، أن تصحيح الأجور أصبح ضرورة ملحّة لجميع العاملين في لبنان، سواء في القطاع العام أو الخاص. وأشار إلى أن الاتحاد يطالب بحد أدنى للأجور يتراوح بين 800 و1000 دولار، مع احتساب كلفة السكن ضمن هذا المبلغ. كما شدد على أهمية حماية الرعاية الاجتماعية وتعزيزها، وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات، ودعم الزراعة والصناعة الوطنية.
في المقابل، تشير مصادر رسمية إلى إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دولار، حيث يبلغ حاليًا 18 مليون ليرة لبنانية (حوالي 200 دولار)، مع إمكانية زيادته إلى 27 مليون ليرة (حوالي 300 دولار). ومع ذلك، يرى خبراء أن هذا المبلغ لا يزال غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار المستمر.
في هذا السياق، أظهرت دراسة أجرتها “الدولية للمعلومات” أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون في حدود 70 مليون ليرة لبنانية، ما يعادل حوالي 700 دولار، لتلبية احتياجات الأسرة اللبنانية. ومع ذلك، يظل تحقيق هذا الهدف تحديًا كبيرًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة اللبنانية من تلبية هذه المطالب وتحقيق زيادة فعلية في الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة المتصاعدة؟
فلم يعد السكوت عن الظلم الذي لحِق بشريحة كبيرة من اللبنانيين أمراً عادياً، لا سيّما أنّ السواد الأعظم بات تحت خط الفقر برواتب لا تتجاوز الـ 200 دولار في الشهر فيما الحدّ الأدنى للسلة الغذائيّة فقط يتخطّى الـ 420 دولاراً، بما يعني أنّ أقل راتب يجب ألا يكون أقل من ألف دولار.
هل يكون لحكومة نواف سلام القدرة على تصحيح الأجور بما لا يُشكّل أعباء إضافيّة على الخزينة ويُنصف من تدهورت قيمة رواتبهم بشكلٍ كبير؟
وماذا عن النقابات العماليّة؟ وكيف ستضغط على الحكومة للسيْر بتصحيح الرواتب، وهل ستنسحب الزيادات المأمولة على رواتب موظفي القطاع الخاصّ؟
إقرأ أيضاً :
