كتبت – مروة الشريف : طرحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مشروع اللائحة الاقتصادية للمطارات، وذلك في منصة استطلاع، وذلك خلال الفترة من 22 يونيو إلى 20 يوليو 2023.
وتهدف اللائحة إلى تعزيز التنافسية، وتمكين الكفاءة، ودعم النمو السريع للقطاع، ودعم تحسين تجربة الركاب، وضمان الشفافية والعدالة.
ونصت اللائحة على احتفاظ حكومة المملكة أو أي كيان مملوك لها بملكية الأصول الثابتة مثل الأراضي التي تقع عليها كافة المطارات في المملكة وغيرها، وأشارت إلى أنه يجوز منح إدارة هذه الأصول إلى كيانات خاصة من خلال عقود تأجير أو حقوق الامتياز أو شراكات بين القطاع العام والخاص.
وتضمنت اللائحة قيام الهيئة بتنظيم أجور الخدمات غير الملاحية وأجور الخدمات الملاحية المحددة باللائحة، حيث تشمل أجور الخدمات غير الملاحية ما يلي:
1- أجور تأجير المساحات (مكتب، مخزن، مستودع، إلخ).
2- أجور استخدام مرافق المطار (أجور مكتب تسجيل الوصول والمعدات، أجور الدخول إلى مرافق المطار المتخصصة).
3- أجور تقنية المطار ومعالجة الأمتعة (أجور نظام إدارة ومناولة الأمتعة، أجور معدات وأجهزة بوابة المستخدم المشتركة واستخدام نظام المطار).
4- أجور الخدمات العامة (أجور البنية التحتية من كهرباء وماء وإنترنت وتكييف، أجور إمدادات طاقة الطائرة).
5- الأجور المتعلقة بالدخول (أجور رخصة سائق المدرج، البطاقات التعريفية للموظفين وتصاريح مرور المركبات، أجور مواقف السيارات للموظفين، أجور مواقف المطار للمسافرين والزائرين، أجور استخدام المواصلات العامة، والوصول إلى خدمة سيارات الأجرة).
وبيّنت أن أجور الخدمات الملاحية تشمل ما يلي:
1- أجور استخدام المباني ومرافق المسافرين.
2- أجور هبوط وإقلاع الطائرة.
3- أجور الإيواء.
4- أجور الخدمات الأمنية للمسافرين وللطائرة.
5- أجور الخدمات الأمنية الخاصة.
6- أجور جسر إركاب المسافرين.
7- أجور نقل الراكب بالحافلة.
8- أجور الدخول إلى المرافق الخاصة بالطائرات المتمركزة في المطار.
وأوضحت اللائحة أنه يجب على مشغل المطار أن يضمن في ملف استثمار المشروع معلومات محدثة وتفصيلية، وفق كل مرحلة من مراحل الاستشسارة كما يلي:
1- يجب أن تشمل المرحلة الأولى (مرحلة تحديد الاحتياجات) ما يلي: (تفاصيل عن الأداء أو السعة الحالية، تحليل للفوائد الناتجة عن الأهداف الاستثمارية لكل من مشغلي المطار ومستخدمي المطار، على سبيل المثال زيادة السعة وتحسين مستويات الخدمة وتحسين التشغيل، ويجب تحديد الفوائد كمياً، الروابط مع الخطة الرئيسية المعتمدة أو الحالية للمطار، وتحديد أسباب الاستثمار، بما في ذلك تأثير اتفاقيات الامتياز، إن وجدت).
2- يجب أن تشمل المرحلة الثانية (مرحلة وضع وتطوير الخيارات) ما يلي: (تحديد وتقييم خيارات تطوير المشروع، الفرضيات الرئيسية التي تم أخذها بالاعتبار لتحديد الأساس المنطقي لكل من خيارات التطوير، بما في ذلك توقيت المشروع ومراحله، وسنة التصميم ومستوى الخدمة والمخرجات المستهدفة من حيث سعة ساعة الذروة، والتدابير المتعلقة بالأداء، الآثار المترتبة على عمليات المطار وعمليات المستخدم والتطورات المستقبلية).
3- يجب أن تشمل المرحلة الثالثة (مرحلة التصميم التفصيلي للمشروع) ما يلي: (مخطط المشروع الذي يبين بالتفصيل العناصر ذات الصلة بالمشروع المقترح، تفاصيل محددة عن البدائل التي تمت دراستها، وتحليل الأسباب أو اختيار الخيار المفضل لمزايا المشروع الرئيسية، الأساس المنطقي الذي يوضح كيفية معالجة تصميم المشروع للاحتياجات الرئيسية المحددة في مرحلة تحديد الاحتياجات، والتأثير على الأداء التشغيلي وجودة الخدمة للمطار من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة، وتحليل قياس التكلفة بالرجوع إلى مشاريع سابقة مماثلة ومعايير خارجية، ومصادر تمويل للمشروع على مدار العام، وتوضيح الآثار المترتبة على التمويل داخل وخارج الميزانية العمومية على المديونية، ومتوسط معدل الدين الفعلي والمتوقع للمشروع خلال مرحلة البناء.
وتضمنت اللائحة أنه يجب على مشغل المطار لكل مرحلة من المشروع تقديم:
1- توقع للطلب من حيث أرقام الحركة لكل مشروع من المشاريع الرئيسية المحددة، وإنشاء روابط واضحة لتوقعات حركة المرور الإجمالية في المطار.
2- تفاصيل حول الآلية المستخدمة للتوقع.
3- توقعات التكاليف والآثار الأخرى لكل مشروع وتشمل (ملف عن التكاليف الرأسمالية السنوية، وإجمالي النفقات الرأسمالية والأثر الإضافي المتوقع على تكاليف تشغيل المطار، وتحليل التكاليف في تكاليف البناء الأساسية والتكاليف الأخرى الخاصة بالمشروع أو الموقع، يجب أن تبين التكاليف المرتبطة بالمشروع كافة التفاصيل مثل متطلبات التصميم واستراتيجية الشراء للمشروع).
4- التأثير المتوقع للمشروع على أجور المطار خلال الخمس سنوات القادمة.
5- الآثار المتوقعة لعمليات المطار ومستويات الخدمة وعمليات المستخدم والتطورات المستقبلية.
6- المخاطر الرئيسية.
7- معلومات حول برنامج الاستثمار الشامل، بما فيها المشاريع الأساسية التي لا تتطلب استشارة لجنة مستخدمي المطار.
إقرأ أيضاً :
