تستمر العملية الأمنية التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية في مخيم جنين، وسط تصاعد الاشتباكات مع المسلحين في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بمقتل الأب محمود الحاج الجلقموسي (43 عاماً) وابنه قسم الحاج (14 عاماً) جراء إطلاق نار كثيف في حي الحواشين داخل المخيم، فيما أصيبت ابنته أسماء بجروح خطيرة.
وأوضحت عائلة الحاج نقلاً عن شهود عيان أن القناص من أجهزة السلطة الذي أطلق النار على الجلقموسي وابنه، كان يتمركز على جبل يحيط بالمخيم، بينما كان الأب يقوم بتعبئة المياه على سطح منزله.
من جانبه، نفى العميد أنور رجب، الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية عبر الصفحة الرسمية في منصة “فيس بوك” أن يكون للسلطة دور في مقتلهم، حيثُ أضاف :” “لم نكن موجودين في هذه المنطقة، وطالبنا المواطنين مرارا وتكرارا بتوخي الحذر”. وأوضح: “نحمل مسؤولية مأساة مقتل عائلة الحاج للخارجين عن القانون”.
وذكر رجب أن الرائد رشيد، من جهاز المخابرات العامة، قُتل في “حادث عرضي” أثناء تأديته واجبه في المخيم، ليصل بذلك عدد القتلى من عناصر الأمن الفلسطيني إلى 6 منذ بداية الحملة الأمنية في ديسمبر الماضي.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس من جانبها الحملة الأمنية “جريمة مكتملة الأركان”، محملةً أجهزة السلطة المسؤولية عن قتل المدنيين واعتقال وتعذيب النشطاء.
وحذرت الحركة من أن هذه السياسات ستؤثر سلباً على نسيج المجتمع الفلسطيني ومستقبل القضية الوطنية.
فيما أشارت “كتيبة جنين”، التابعة لسرايا القدس، إلى أن أجهزة الأمن الفلسطينية قتلت 16 فلسطينياً “بدم بارد” منذ بدء العمليات الأمنية في المنطقة، مؤكدة أن القتلى كانوا ضحايا قصف متعمد.
وبينت ان السلطة الفلسطينية حولت مستشفى جنين إلى ثكنة عسكرية، حيث اعتقلت الكوادر الطبية التي كانت تقدم الرعاية للجرحى في المخيم.
منذ 28 يوماً، تستمر الحملة الأمنية التي تنفذها السلطة الفلسطينية، حيثُ أسفرت الاشتباكات المستمرة في المخيم عن سقوط العديد من الضحايا، من بينهم الصحفية شذى الصباغ، في وقت تقول فيه الاجهزة الفلسطينية أن عملياتها تستهدف من تصفهم بـ”الخارجين عن القانون”.
