وضعت روسيا المزيد من القضاة والمسؤولين رفيعي المستوى في المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين لديها، ومن بينهم رئيس المحكمة، البولندي بيوتر هوفمانسكي، دون توضيح السبب وراء ذلك. بينما أشارت وزارة الداخلية الروسية إلى أنه “مطلوب بسبب تحقيق جنائي”.
وإلى جانب هوفمانسكي، أضافت الوزارة إلى قائمة المطلوبين أيضاً نائبَ رئيس المحكمة الجنائية الدولية البيروفي لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا، والقاضي الألماني بيرترام شميت.
ويبدو أن روسيا تريد بموقفها هذا الرد على المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت في مارس/آذار مذكرات توقيف تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا-بيلوفا، على خلفية اتهامهما بخطف أطفال من أوكرانيا.
وهو اتهام نفته موسكو بشدة قائلة إن المحكمة “لا تعني شيئاً في روسيا، بما في ذلك من الناحية القانونية”، وسرعان ما فتحت من جهتها قضية جنائية ضد العديد من المدعين العامين والقضاة، ومن بينهم المدعي العام البريطاني كريم خان.
وقالت حينها المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن “روسيا ليست عضواً في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه”.
وعلى الرغم من أن موسكو ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، فإن مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت بحق بوتين أعاقت حركة الرئيس الروسي على الساحة الدولية. إذ أنها على سبيل المثال، أثرت على مشاركته في قمة البريكس بجنوب إفريقيا في أغسطس الماضي.