وبحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، تأتي تلك التعليقات في أعقاب تسرب وثيقة تشرح فيها الحكومة الأوكرانية بالتفصيل كيفية توظيف التكنولوجيا الغربية من قبل روسيا وإيران في صناعة الأسلحة، داعية إلى ضرب مواقع إنتاج الطائرات من دون طيار في روسيا وإيران وسوريا.
وكشفت الوثيقة الأوكرانية، التي قدمت إلى حكومات مجموعة السبع في أغسطس، عن تنفيذ 600 غارة على المدن الأوكرانية باستخدام طائرات بدون طيار (UAVs) تحتوي على تكنولوجيا غربية، خلال الأشهر الماضية.
وتمت تسمية 5 شركات أوروبية، بما في ذلك شركة بولندية تابعة لأخرى بريطانية متعددة الجنسيات، على أنها الشركات المصنعة الأصلية لمكونات محددة في الوثيقة.
وليس هناك ما يشير إلى ارتكاب الشركات الغربية التي تم التعرف على وجود لمكوناتها داخل الأسلحة التي تستهدف أوكرانيا، أي مخالفات.
وتظهر المعلومات الجمركية أن جميع الواردات إلى إيران من تلك المكونات تقريبا جاءت من تركيا والهند وكازاخستان وأوزبكستان وفيتنام وكوستاريكا.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الأدلة التي تشير إلى أن حصول إيران وروسيا على تلك المكونات تؤكد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تخلق “ضغطا كبيرا على أهدافها”، لكن هناك حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة من قبل الدول الأعضاء.
وأضاف: “هذا يعني مراقبة المشغلين الأجانب الذين يعيدون تصدير البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي دون علم المصدر في الاتحاد، وفي هذا السيناريو، طلبنا الدعم من سلطات دولة ثالثة للتأكد من أن البضائع المصدرة من الاتحاد الأوروبي لا تصل إلى روسيا”.
وتابع: “يعمل المبعوث الدولي الخاص لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي دافيد أوسوليفان، بشكل وثيق مع السلطات القضائية في دولة ثالثة لضمان عدم التحايل على عقوباتنا، وأظهرت هذه المبادرة بعض النتائج الملموسة”.
وأضاف: “لكن في بعض الحالات، قد تكون هذه الجهود الدبلوماسية غير كافية، أو ببساطة قد لا يكون هناك أي استعداد للقيام بها، إذا لم ينجح أي شيء آخر، فإن الخيار الوحيد المتبقي هو التوقف عن تصدير السلع المحددة في الوثيقة إلى تلك البلدان، وذلك باستخدام أداة مكافحة التحايل في الاتحاد الأوروبي، ستسمح هذه الأداة للاتحاد الأوروبي بحظر تصدير هذه السلع إلى البلدان التي تُستخدم بها للتحايل على عقوباتنا”.
ومن بين العناصر أوروبية الصنع التي عثر عليها في طائرات شاهد الإيراينة 131 و136، التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا، مضخات الوقود وأجهزة الترانزستور ودوائر إدارة الطاقة والمعالجات الدقيقة.
وقال نائب وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: “من دواعي القلق البالغ أن تستمر المكونات الغربية الصنع بالظهور في الأسلحة التي تستخدمها روسيا لشن غزوها الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا. إن كييف محقة في الكشف عن مثل هذه التقنيات ويجب أن تكون الأولوية لدعم معركتها من خلال سد الثغرات في أنظمة العقوبات. على الحكومة أن تعمل مع الحلفاء والشركاء، مثل المفوضية الأوروبية، لضمان قطع تدفق تلك المكونات”.
وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن لندن فرضت “أكبر وأشد العقوبات الاقتصادية” على الاقتصاد الروسي، وستعمل مع الشركاء الغربيين لتشديد الضوابط.
وقال: “نحن واضحون. أي شركة بريطانية أو الشركات التابعة لها التي يتبين أنها تبيع أو تصدر سلعا خاضعة للعقوبات إلى روسيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، يمكن أن تنتهك قانون العقوبات وقد تواجه غرامة كبيرة أو يواجه مسؤولوها السجن. نحن نعمل بشكل وثيق مع الشركاء لتنسيق الإجراءات وإبقاء عقوباتنا قيد المراجعة، بما في ذلك معالجة القضايا المتعلقة بالتحايل المحتمل”.