قرار المحكمة جاء بعد خضوع المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، لـ 13 جلسة محاكمة، وشمل القرار إيداعها إحدى مستشفيات الصحة النفسية لثبوت عدم مسؤوليتها عن أفعالها.
وقالت المحكمة إنها انزعجت حينما وجدت تقريرا طلبته النيابة من الجهات المعاونة للقضاء في استجلاء الحقائق، ولكن تبين أنه تم الاعتماد في التقرير على مساعدين غير متخصصين، ومن ثم توجه رسالة إلى الجهات المعاونة للقضاء بأنها في الأساس تكونت من أهل الخبرة لمعاونة القاضي على استجلاء ما لا يستطيع التحقق منه بنفسه.
من جانبه قال محامي سيدة فاقوس، أحمد حمد، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إن قرار المحكمة ببراءة موكلته يمثل حكما تاريخيا، حيث استقر في يقين هيئة المحكمة بناء على مطالبات الدفاع أن المتهمة مضطربة نفسيا وغير مسؤولة عن أفعالها.
وأوضح أن مذكرة الدفاع طالبت هيئة المحكمة بضرورة عرض المتهمة على لجنة متخصصة من الطب النفسي للكشف عن مدى سلامة قواها العقلية لأنه لا يمكن أن تكون أي أم في حالتها الطبيعية وتقدم على قتل طفلها الذي يمثل قطعة منها بهذه الطريقة البشعة، خاصة أن طليق المتهمة أكد في شهادته بالتحقيقات أنها كانت شديدة الحب لابنها الضحية.
وتابع أن الدفاع لم يشكك فيما خلصت إليه النيابة من مسؤولية المتهمة عن أفعالها، ولكن الدفاع طالب بمراجعة الأسانيد التي اعتمد عليها تقرير الطب النفسي الأول وكذلك الإجراءات التي اتبعها معدو التقرير لأنها لم تكن فاصلة في إمكانية تحديد سلامة العقل من عدمه.
وشدد المحامي على أن المحكمة عرضت المتهمة على لجنتين من المتخصصين ومن ثم ناقشت أعضاء اللجنتين وخلصت إلى عدم مسؤولية المتهمة عن أفعالها وبالتالي لم تكن في حالة إدراك ووعي حينما قتلت ابنها بهذه الطريقة البشعة وبالتالي فهي تحتاج للعلاج لا العقاب وفق ما ينص عليه القانون.
تعود القضية إلى نهاية شهر أبريل الماضي حينما ألقت قوات مركز شرطة فاقوس بالشرقية على هناء محمد حسن بتهمة قتل طفلها محمد سعد 5 سنوات، وتقطيع جسده وطهي أجزاء منه، وهي القضية التي أحدثت صدمة للرأي العام، وقررت النيابة إحالة المتهمة للمحاكمة وطالبت بإعدامها مؤكدة أن التحقيقات خلصت إلى مسؤوليتها عن أفعالها وعدم معاناتها من ثمة أمراض نفسية أو عقلية.