أعلنت الحكومة اليابانية، أنه سيتم طرح برنامج لتوفير الإقامة طويلة الأمد والذي سيسمح لطالبي اللجوء، بما في ذلك اللاجئون السوريون، بالعمل في اليابان اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال موقع japan times الياباني إنه سيتم منح وضع الإقامة الجديد، الذي تم تحديده في مشروع قانون اللجوء المنقّح الذي وافق عليه البرلمان في مايو/أيار، لطالبي اللجوء القادمين من المناطق التي تعاني من صراع مستمر والذين يُعدّون في حاجة إلى “حماية ثانوية”.
ويهدف النظام وفق ما ذكر الموقع إلى تزويد طالبي اللجوء بوضع إقامة مستقر في اليابان على قدم المساواة مع أولئك المعترف بهم قانوناً كلاجئين.
وقال وزير العدل ريوجي كويزومي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: “أردنا أن نطبّق هذا النظام الجديد بسرعة لأولئك المؤهلين للحصول على الحماية الثانوية، على وجه الخصوص، لتخفيف معاناة الكثير من الناس”.
ويُنظَر إلى المواطنين الأوكرانيين الفارّين من الحرب المستمرة على أنهم المستفيدون الرئيسيون من النظام، ولكن من المتوقع أيضاً أن يستفيد طالبو اللجوء من سوريا وأفغانستان وغيرها من البلدان التي مزّقتها الحرب في جميع أنحاء العالم من النظام الجديد بعد عملية الفحص.
ويهدف نظام “الحماية الثانوية” إلى سد فجوة في تشريعات اللاجئين وضمان قدر أكبر من الاستقرار والأمن في الحياة لأولئك الفارّين من الصراعات العسكرية الذين لا يندرجون ضمن التعريف الياباني الضيّق لما يشكّل لاجئاً.
وتعرّف طوكيو اللاجئين على أساس اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 بأنهم أولئك “غير القادرين أو غير الراغبين في العودة إلى بلدهم الأصلي بسبب خوف مبرّر من التعرّض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى جماعة معينة”.
وحتى الآن، منحت اليابان وضع اللاجئ لأولئك الذين تنطبق عليهم هذه المعايير بشكل صارم – وعادة ما يكون ذلك مجرّد جزء صغير من العدد الإجمالي لطالبي اللجوء.
وأثار هذا، انتقادات بأن البلاد – ثالث أكبر اقتصاد في العالم – كانت تغلق أبوابها أمام الأشخاص الفارّين من الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
وتظهر بيانات وزارة العدل أنه في عام 2022، تقدّم ما مجموعه 3772 شخصاً بطلب للحصول على وضع لاجئ، ولكن تم الاعتراف بـ 202 فقط كلاجئين قانونيين. وتم منح 1760 متقدماً إضافياً، أي ما يعادل 46% من إجمالي عدد المتقدمين، وضع الإقامة لأسباب إنسانية.
ولم يتم تضمين طالبي اللجوء الأوكرانيين في هذه الأرقام، حيث تم تصنيفهم على أنهم تم إجلاؤهم، وليس كلاجئين.
وعلى مرّ السنين، قبلت طوكيو الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وطالبي اللجوء من بلدان محددة، مثل أفغانستان وميانمار – وفي الأخيرة، أدى الانقلاب العسكري إلى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين إلى الخارج.
ومع ذلك، عندما سُئل عن احتمال إجراء مراجعة كاملة لنظام اللجوء، بدا كويزومي حذراً، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الأشخاص وضمان احترام أولئك الذين يبقون للقانون.
وقال كويزومي: “علينا أولاً أن نضع قواعد صارمة وننفذها، مع حماية أولئك الذين يجب حمايتهم”.