دخل النظام النيجري في مواجهة مع فرنسا منذ قيام العسكريين بانقلاب في 26 تموز/يوليو أطاح الرئيس محمد بازوم، الموالي للقوة الاستعمارية السابقة التي لا تعترف بالسلطات الجديدة في النيجر.
ينوي النظام العسكري الذي تولى السلطة في النيجر إثر انقلاب، إقامة “علاقات مستقبلية مع فرنسا”، على ما أعلن رئيسه الجنرال عبد الرحمن تياني عبر التلفزيون الوطني مساء السبت.
وقال تياني “سيحدد الشعب النيجري الآن شكل العلاقات المستقبلية مع فرنسا”.
وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة سفير بلاده في النيجر سيلفان ايتيه إلى باريس، ومغادرة نحو 1500 جندي منتشرين لمحاربة الجهاديين في النيجر “بحلول نهاية العام”.
وكان النظام العسكري قد أمر بمغادرة السفير وجدد رغبته في انسحاب القوات الفرنسية، وأضاف تياني “نحن نستعد لرحيلهم”.
دخل النظام النيجري في مواجهة مع فرنسا منذ قيام العسكريين بانقلاب في 26 تموز/يوليو أطاح الرئيس محمد بازوم، الموالي للقوة الاستعمارية السابقة التي لا تعترف بالسلطات الجديدة في النيجر.
وقال تياني “بما أنهم (الفرنسيون) كانوا هنا لمحاربة الإرهاب وأوقفوا من جانب واحد كل أشكال التعاون (…) فقد انتهت إقامتهم في النيجر”.
ورأى الجنرال أن “الفرنسيين لم يفشلوا في طرد الإرهابيين فحسب، وإنما ازداد عدد الإرهابيين”.
وأضاف “إذا تجاهلنا ذلك فإن البلاد ستكون مهددة بالزوال يوما ما، لذا قررنا اتخاذ الإجراءات لأن الأفراد (في نظام بازوم) لم ينصتوا إلى مستشاريهم العسكريين”، مبرراً حصول الانقلاب.
كما انتقد الجنرال الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوبات سياسية واقتصادية عقب الانقلاب وهددت النيجر بالتدخل المسلح.
وقال إن الجماعة المذكورة “لم تحاول حتى معرفة أسباب” الانقلاب، معربا عن أسفه لأن “السكان يعانون من العقوبات”.
وبعد تعرضه لانتقادات من الدول الغربية والإفريقية، عمد النظام النيجري إلى ابرام تحالفات جديدة مع مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما العسكر كذلك.
وأشار تياني إلى أنه وقع ميثاق دول الساحل الذي يهدف إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك، موضحاً أن “اتفاقاً اقتصادياً سيعقب ذلك”.