أكدت صحيفة “بيلد” الألمانية أن نظام اللجوء الحالي في الاتحاد الأوروبي يعمل على نحو يسمح لدول مثل إيطاليا واليونان وحتى بولندا بإرسال اللاجئين الذين يصلون إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا دون تسجيل، ما يعني أنه لا يمكن إعادتهم إلى هذه الدول بعد ذلك.
وقالت الصحيفة إن الوضع قائم على هذا النحو منذ عام 2015، على الرغم من أن دستور الاتحاد ينص على خلاف ذلك.
وأضاف الصحيفة “أنه ربما لن تغيّر التسوية الوشيكة (التي ستطبق مطلع العام القادم) بشأن نظام اللجوء الجديد في الاتحاد الأوروبي الوضع الحالي في الأمد البعيد، وقد لا تُغيّره إطلاقاً لأنه لا يمكن لأحد أن يفترض جدياً أن الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ستفتح فعلياً مراكز اللجوء المخطط لها لاستقبال طلبات اللجوء وتسجيلها وفحصها الأولي”.
وأشارت إلى أنه طالما أن الدول (التي تم ذكرها في بداية التقرير) لا تملك ضمانات حقيقية بأن طالبي اللجوء سيتم بعد ذلك توزيعهم بشكل عادل بين دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أو يمكن ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، لافتة إلى أنه حتى لو حدثت ذلك فإن الأمر سيستغرق سنوات.
وقف الهجرة غير الشرعية
وطالب “روبرت شنايدر” صاحب المقال، المستشارَ الألماني “أولاف شولتس” بأن يفعل كل ما بوسعه لوقف الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا لأنه بالنسبة لغالبية المواطنين من المهم أن تنخفض الأرقام ليس في مرحلة ما ولكن الآن. وحتى ذلك الحين، لا يمكن أن تبقى الأمور على هذا النحو.
وكان المستشار الألماني “أولاف شولتس” قال في مقابلة مع الصحف التابعة لشبكة التحرير الألمانية (RND)، إن بلاده تريد حالياً منع الهجرة غير النظامية إليها، خاصة أن أعداد الراغبين في القدوم باتت مرتفعة للغاية، مضيفاً أن أكثر من 70 بالمئة منهم غير مسجلين بأي دولة أخرى حتى وصولهم لألمانيا.
وأشار شولتس إلى أنه يجب تسجيل المهاجرين القادمين إلى إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هناك أولاً، لكن برغم ذلك فإن الدول التي كانوا فيها لا تقوم بتسجيلهم وتسمح بذهابهم إلى ألمانيا، مؤكداً أن بلاده تدعم أوروبا في حماية حدودها، وتقوم بتنفيذ تدابير أمنية إضافية في المنطقة الحدودية مع النمسا.
إجراءات صارمة
واعتبر المستشار الألماني أنه من الممكن إجراء تدخلات أكثر صرامة ضد المهاجرين في حالات الأزمات، وستتم معالجة ملفات العديد منهم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وربما ترفض الطلبات في تلك النقاط، كما ينص مشروع القانون أيضاً على إمكانية احتجاز المهاجرين في معسكرات لمدة تصل إلى 20 أسبوعاً.
وكانت مواقع إعلامية أوضحت أنه بصرف النظر عن مليون و100 ألف لاجئ أوكراني جاؤوا إلى ألمانيا منذ بداية الغزو الروسي، إلا أن مئات آلاف المهاجرين وخاصة من سوريا وأفغانستان قدموا أيضاً بشكل غير قانوني وقدموا طلبات اللجوء.