وبالتزامن مع مقتل أكثر من 30 شخصا في قصف جوي وأرضي طال عدد من أحياء الخرطوم يومي الاثنين والثلاثاء؛ كثف المجتمع الدولي تحركاته من أجل محاسبة الجهات التي تعيق الجهود الرامية لوقف الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو 170 يوما في العاصمة السودانية وعدد من مناطق البلاد الأخرى؛ ومرتكبي الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال الاشتباكات التي أدت إلى مقتل أكثر من 7 آلاف وتشريد نحو 5 ملايين شخص.
وقالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة؛ في تصريح مقتضب نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم على صفحتها في “فيسبوك”؛ إن بلادها ستحاسب أولئك الذين يقوضون السلام والتحول الديمقراطي في السودان.
وتأتي تصريحات غرينفيلد بعد أقل من اسبوع على فرض وزارة الخزانة الأميركية؛ عقوبات على الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان علي كرتي؛ لـ”دوره في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان وتورطه هو وغيره من الإسلامين المتشددين في إعاقة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب”.
ومع دخول الحرب شهرها السادس، تزايد الجدل حول دور الحركة الإسلامية فيها، وذلك على ضوء الظهور العلني لميليشيات تتبع لها وتقاتل إلى جانب الجيش؛ وتهدد علنا بإجهاض أي محاولات لإنهائها.
وقدمت بريطانيا و4 دول أوروبية مسودة لمشروع قرار ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها قوات الجيش والدعم السريع؛ وسط تقارير عن عمليات قصف جوي وأرضي عشوائية طالت العديد من المناطق السكنية، إضافة إلى عمليات اعتقال واغتصاب وتعذيب واسعة.
ويدعو المشروع إلى وقف فوري وكامل لعميات التعبئة والاستنفار وإطلاق النار، والتيسير السريع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة إلى المرحلة الانتقالية نحو حكومة يقودها المدنيون.
ويدعم مشروع القرار خارطة الاتحاد الأفريقي؛ المعلنة في الخامس والعشرين من يونيو؛ والتي تبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة الذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية وأطراف عرببة أخرى، إضافة إلى مقترحات الهيئة الحكومية للتنمية “الايقاد” والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر للمدنيين؛ وتستند على 6 نقاط أساسية تشمل:
- وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح.
- إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم.
- نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية في العاصمة.
- معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب.
- إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة.
- البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القرار الأوروبي، فإن لجنة التحقيق المقترحة تتألف من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي الإنساني؛ وتتضمن مهامها إنشاء آلية قوية للرصد والمساءلة من شأنها أن تكون فعالة في تقديم الجناة إلى العدالة.
ويحمل مشروع القرار مسؤولية ما وقع من انتهاكات واسعة بحق ملايين السودانيين لطرفي القتال؛ وذلك وفقا لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى؛ إضافة إلى ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 والتي اعتبرت إطارا دستوريا لحكم السودان في مرحلة ما بعد اسقاط نظام عمر البشير في ابريل 2019.