تُركت 150 قطة في صحراء أبوظبي في الإمارات في ظلّ درجات حرارة مرتفعة جدًا، وفق ما أفادت منظمة “بيتا” للرفق بالحيوان الجمعة، داعيةً الدولة الخليجية إلى التحرّك تجاه هذا “العمل الوحشي”.
وكانت السلطات في أبوظبي أعلنت قبل يومين أنها فتحت تحقيقًا بشأن الحادثة، بدون تحديد تاريخ حصولها ولا عدد القطط.
وقال النائب الأول لرئيس منظمة “بيتا” فرع آسيا جيسون بايكر في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخةً منه، إن بعد العثور على “150 قطة تُركت لتنفق في صحراء أبوظبي”، تقدّم المنظمة “مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيف وإدانة الشخص الذي ألقى بهذه القطط في الصحراء لتنفق بشكل رهيب من العطش والجوع والحرارة الشديدة”.
ولم يحدد البيان عدد القطط التي نفقت ولا تلك التي وُجدت على قيد الحياة.
لكنّ ناشطين مدافعين عن حقوق الحيوان قالوا في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة إنهم وجدوا العشرات من هذه القطط نافقة فيما أنقذوا تلك التي نجت.
وأرفقوا منشوراتهم بمقاطع فيديو وصور مروّعة، تُظهر قططًا مدفونة تحت الرمل وأخرى ملقاة نافقة بينما بدت قطط أخرى على قيد الحياة لكن أجسامها كانت نحيلة ومتعبة. ولم يتسنّ لفرانس برس التحقق من صحّة المشاهد.
وقالت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي في بيان الأربعاء أنها “باشرت التحقيقات بشأن واقعة القطط الملقاة في الخلاء” مؤكدةً “اتخاذها التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني”.
“الحل هو التعقيم”
وندد كثر في منشورات على شبكات التواصل بما حدث. ووصف أحد مستخدمي منصّة “إكس” (تويتر سابقًا) الأمر بأنه “وحشية مطلقة”، فيما كتب آخر أن “رؤية مقاطع الفيديو لما يحدث للقطط الضالة في أبوظبي هو أمر يؤلم روحي بالفعل”.
وأكد بايكر في بيان “بيتا” الجمعة أنه “لا ينبغي إخفاء هذا العمل الوحشي مثل الكثير من الأحداث الأخرى في الإمارات” التي اتّهمها بأنها “تتخلف عن دول أخرى في قوانين حماية الحيوانات”، رغم إقرارها قانونًا للرفق بالحيوان عام 2007.
وأضاف أن “الحل لأزمة الحيوانات المشرّدة هو التعقيم والاخصاء والتبني من الملاجئ المنشغلة بالعمل والتي تعاني من نقص الموظفين، وهو ما تطلبه منظمة بيتا آسيا من الإمارات منذ سنوات”.