الصين تواجه ازمة عقارية قوية
تتفاوض “كانتري غاردن”، إحدى أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، والتي تعاني من صعوبات مالية، مع دائنيها مجددا لإعادة جدولة مدفوعات مستحقة عليها سعيا لتفادي تعثر في السداد.
وتعاني الشركة التي لطالما اعتبرت متينة ماليا، في الأشهر الأخيرة من أزمة العقارات في الصين والتي باتت تهدد بقاء العديد من الأطراف في القطاع.
وقامت “كانتري غاردن” التي كانت معرضة لخطر التخلف عن السداد في مطلع سبتمبر، بتسديد قروض بقيمة إجمالية مقدارها 22.5 مليون دولار قبل انقضاء المهلة المخصصة لذلك.
وتسعى المجموعة الآن إلى الحصول على فترة سماح من دائنيها مع اقتراب انقضاء مهل سداد دفعات إضافية.
وطلبت “كانتري غاردن” إعادة جدولة الأقساط المتعلقة بثمانية سندات بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليار يوان (1.4 مليار دولار تقريبا)، مهلة سداد أحدها الخميس، بحسب وكالة بلومبرغ.
وأمام الدائنين مهلة حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش لبت اقتراح يقضي بتأجيل الاستحقاق.
وكان الدائنون وافقوا قبل أيام على تأجيل استحقاق قرض سندات بقيمة 3.9 مليار يوان، أي حوالي 500 مليون يورو لغاية 2026.
وحتى العام الماضي، كانت “كانتري غاردن” لا تزال أكبر مطور في الصين.
ويثير تعثرها عن سداد ديونها المخاوف في الأسواق ويزيد من صعوبات القطاع العقاري الذي عانى بالأساس الأزمة الصحية والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
وكانت ديون الشركة تقدر في نهاية 2022 بنحو 1430 مليار يوان (نحو 193 مليار دولار).
وفي نهاية يونيو كانت السيولة المتاحة للمجموعة تقدر بنحو 147,9 مليار يوان (نحو 20 مليار دولار)، وهو مبلغ كانت تستخدمه لإنجاز مساكن دفع الملاكون ثمنها قبل بنائها.
واستندت مجموعات التطوير العقاري الصينية لفترة طويلة على هذا النموذج من التمويل، لكن السلطات باتت تعتبر في السنوات الأخيرة أن ديونها الطائلة تطرح خطرا كبيرا على الاقتصاد والنظام المالي في الصين.
وبالتالي، شددت بكين تدريجيا منذ 2020 الشروط لحصول هذه المجموعات على قروض، ما حدّ من مصادر تمويل الشركات التي تواجه بالأساس ديونا.
وأدى ذلك إلى تعثر عدة شركات عن السداد، وأبرزها مجموعة إيفرغراند، ما قوض ثقة المواطنين وانعكس على القطاع برمّته.