اقتصاد الصين – عقارات
تلقت أسهم شركة “كانتري غاردن” للتطوير العقاري دفعة، بعد إبرام اتفاق بين الشركة والدائنين لتمديد أجل سداد ديون داخلية حجمها 3.9 مليار يوان ( حوالي 536 مليون دولار).
ومنح الاتفاق أيضا بصيص أمل لقطاع العقارات الصيني المتعثر.
أغلقت أسهم كانتري غاردن يوم أمس على ارتفاع 14.6 بالمئة بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ العاشر من أغسطس عند 19 بالمئة. كما صعد مؤشر هانغ سنغ القياسي للأسهم في هونغ كونغ عشرة بالمئة.
وارتفعت الأسهم العالمية أيضا يوم أمس الاثنين مدفوعة جزئيا بالأمل في أن تؤدي الإجراءات التحفيزية التدريجية التي تتخذها الصين إلى استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن تباطأ تعافيه من جائحة كورونا سريعا بفعل تفاقم العجز المالي في قطاع العقارات.
لكن سيتعين الانتظار ومتابعة إذا ما كانت الإجراءات التحفيزية ستسهم في إنعاش الطلب على العقارات قريبا وستحدث انفراجة في أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع العقارات وستنعش النظام المالي الأوسع.
واتخذت بكين مزيدا من الإجراءات التي بدأتها في الأشهر القليلة الماضية لتحفيز اقتصادها، إذ وافقت على إنشاء مكتب خاص لتعزيز تطوير القطاع الخاص.
وينشئ القطاع الخاص 80 بالمئة من فرص الوظائف الجديدة في المناطق الحضرية، لكنه يجد صعوبة في جذب الاستثمارات في ظل ضعف التعافي الاقتصادي في النصف الأول من العام، مع تأثر أصحاب الشركات أيضا بتراجع الطلب المحلي.
وأبرز تفاقم الأزمة المالية في كانتري غاردن هشاشة أوضاع قطاع العقارات في الصين، وهو قطاع يشكل تقريبا ربع الاقتصاد ويمر بوضع مزر من حيث حجم الديون منذ 2021.
ولم تتخلف كانتري غاردن ، أكبر مطور عقاري خاص في الصين، عن الوفاء بأي التزامات ديون داخلية أو خارجية إلى أن تعثرت عن سداد مدفوعات قسائم على سندات دولارية الشهر الماضي بعد أن أثر تباطؤ الطلب على العقارات على تدفقاتها النقدية.
وأعلنت كانتري غاردن لاحقا تكبد خسائر 48.9 مليار يوان في النصف الأول من العام، وهو مبلغ قياسي بالنسبة لشركة تطوير عقاري.
واتخذت السلطات الصينية في الأسابيع القليلة المنصرمة عددا من التدابير، أهمها خفض سعر فائدة الرهن العقاري الحالي لمشتري المنزل الأول ونسبة دفعة المقدم في المدن الكبرى.
وتواجه كانتري غاردن ديونا 108.7 مليار يوان مستحقة في غضون 12 شهرا.
وستسدد الشركة في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في وقت متأخر من يوم الجمعة التزاماتها على دفعات في غضون ثلاثة أعوام، وذلك قبل يوم من تاريخ استحقاق دين داخلي حجمه 536 مليون دولار.