ألقت السلطات التركية القبض على 50 لاجئاً سورياً تمهيداً لترحيلهم، وذلك إثر مداهمة مبنى سكني كانوا يقيمون فيه بولاية بورصة شمال غرب البلاد.
وذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة التركية داهمت مبنى سكنياً في منطقة إنيغول في بورصة، واعتقلت 50 سورياً كانوا يقيمون فيه، وذلك بعد فترة من مراقبتهم.
ووفق التحقيقات الأولية فقد تبين أن 35 منهم لا يملكون وثائق الحماية المؤقتة، حيث تم نقلهم إلى دائرة الهجرة بالولاية تمهيداً لترحيلهم.
فيما أرسل 15 سوريّاً آخرين إلى الولايات التي حصلوا فيها على تصاريح إقامة.
وتأتي هذه المداهمات في إطار الجهود التي تبذلها السلطات التركية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها في البلاد.
“ممارسات لن تسفر عن نتائج”
من جهته رأى “متين غوراباتير” المتحدث الرسمي السابق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن هذه الممارسات لن تسفر عن نتائج، ولا سيما أنه يتم فيها اللعب باللاجئين مثل كرة (البينغ بونغ) ودفعهم وسحبهم وفقاً للأجواء السياسية.
وأضاف “غوراباتير” في تصريحات الشهر الماضي أنه في إسطنبول يعمل اللاجئون بشكل خاص في المناطق الصناعية، حيث توجد الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعيشون في مساكن رخيصة مبنية حول تلك المناطق، لافتاً إلى أن إعادتهم الآن تعني فقدان وظائفهم ولن يكون لديهم وظيفة في المدينة التي سيعودون إليها.
وعبّر المسؤول الأممي السابق عن خشيته من استمرار مثل هذه الممارسات المزعجة حتى الانتخابات المحلية المقبلة، داعياً للتخلي عن هذا النهج والالتزام بالشروط التعاقدية غير المقيدة جغرافياً، مؤكداً أن اللاجئين بحاجة إلى المساعدة وإتاحة الفرصة لهم للوقوف على أقدامهم والمساهمة في الاقتصاد التركي.
ترحيل السوريين من تركيا
وتتفاقم محنة السوريين في تركيا مع تصاعد حملات الترحيل تحت عنوان “العودة الطوعية” في ظل “إجراءات تعسفية” تتبعها السلطات التركية، وفق ما يقول العديد من المرحّلين.
وعلى مدار الأسابيع الماضية رحّلت السلطات التركية آلاف السوريين بينهم نساء عبر معابر باب السلامة وتل أبيض وباب الهوى شمال سوريا، في سياق تكثيف أنقرة حملتها ضد المهاجرين غير النظاميين، بمختلف المدن التركية.
وتزامنت هذه الحملة، مع تأكيد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن بلاده تكافح المهاجرين غير النظاميين، مضيفاً أنه أصدر تعليمات لملاحقتهم في عموم تركيا، وأن أعدادهم ستنخفض بشكل ملحوظ خلال 4 أو 5 أشهر.
وبحسب السلطات التركية فإن ترحيل اللاجئين السوريين، لا يشمل سوى أولئك الذين خالفوا القوانين بعدم امتلاك أوراق نظامية سواء بطاقات الحماية المؤقتة أو الإقامات قصيرة الأمد، ويحدث ذلك وسط انتقادات من قبل الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية.
ومنذ عدة أعوام، لعب قادة المعارضة في تركيا على وتر اللاجئين والأجانب في البلاد، حتى إن الكثير منهم أقحم هذه القضية على رأس الحملات الانتخابية الأخيرة، من بينهم زعيم “حزب الشعب الجمهوري”، كمال كليتشدار أوغلو، ورئيس حزب النصر المتطرّف أوميت أوزداغ.