بدأت محكمة العدل الدولية، أولى جلساتها لمحاكمة نظام الأسد على خلفية دعوى تقدمت بها كندا وهولندا حول ارتكاب جرائم تعذيب واستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.
وقال كبير ممثلي هولندا، رينيه لوفيبر، للمحكمة: “كلّ يوم له أهميته”، مضيفاً أنّ “الأشخاص المعتقلين في سوريا حالياً أو المعرّضين لخطر الاعتقال لا يستطيعون الانتظار لفترة أطول”.
واستشهد لوفيبر بشهادات مؤلمة من معتقلين، وُصفت فيها عمليات الاغتصاب الجماعي والتشويه، وطريقة العقاب “الموحّدة” التي تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وتوجيه “الضرب المبرح” لهم.
وقال لوفيبر “نعتقد بصدق أنّ حياة السوريين وعَيشهم معرّضان للخطر ويتطلّبان اهتمام المحكمة الفوري”.
منع المزيد من الانتهاكات
من جهته، أشار الممثل الرئيسي لكندا، ألان كيسيل، إلى أنّ نظام الأسد اتخذ خياراً “مؤسفاً” بعدم الحضور، مضيفاً أنّ “هذا لا يعني أنّ العالم غائب”.
وفي إشارة إلى رأس النظام بشار الأسد، قال كيسيل للصحافيين، إنّه “يجب على حكومة الأسد الاستجابة ووقف التعذيب المتفشّي في ذلك البلد…”.
فيما دعت المستشارة ببرنامج العدالة الدولية بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، بلقيس جراح، المحكمة الدولية بأولى جلسات المحاكمة “لمنع المزيد من الانتهاكات ضدّ السوريين الذين لا يزالون يعانون في ظروف مروّعة وتتعرّض حياتهم للتهديد بشكل خطير”.
حدث “غير مسبوق”
وكانت كندا وهولندا قد طلبتا من المحكمة إصدار أوامر لنظام الأسد “بشكل عاجل” من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
وتقدم البلدان بطلب مشترك في 8 يونيو/ حزيران 2023، لرفع دعوى قضائية ضد النظام، بشأن الانتهاكات للاتفاقية ضد التعذيب وغيرها من أساليب المعاملة القاسية وغير الإنسانية، بينها استخدام الأسلحة الكيميائية منذ 2011.
وأكد موفد أورينت إلى لاهاي، براء الرزوق، تغّيب نظام الأسد عن جلسات المحاكمة، مشيراً إلى أن الجلسة المسائية (الثانية) ألغيت اليوم بسبب تغيب النظام نظام الوقد تلغى جلسة يوم غد للسبب ذاته.
الولاية القضائية العالمية
وكانت بعض الدول قد أدانت أفراداً أو قامت بملاحقتهم قضائياً، باسم الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، ولكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.
ولم تتمكّن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً من التعامل مع نظام أسد، لأنّه لم يصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014.
مقتل 15 ألفاً تحت التعذيب
وبالتزامن مع جلسة المحاكمة، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب”.
وقالت إن الدعوى التي رفعتها هولندا وكندا ضد نظام أسد أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.
وذكرت إحصائية الشبكة أن 197 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة) هم من بين ضحايا التعذيب، وأشارت إلى أن 99 في المئة من الحصيلة الإجمالية للقتلى على يد قوات ميليشيا أسد.