صندوق النقد أقل تفاؤلا بشأن النمو في الصين على خلفية الأزمة العقارية

خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 بسبب أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات تعيق النشاط في وقت أعلنت فيه شركة العقارات “كانتري غاردن” أنها تعاني صعوبات.

وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 في المائة خلال 2023 و4.2 في المائة العام المقبل على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0.2 في المائة، و0.3 في المائة على التوالي بالمقارنة مع توقعات تموز/يوليو.

وتيرة أبطأ

وفي حال تأكد هذا الأداء سيكون مطابقا للهدف الذي حددته بكين للسنة الحالية وهو “حوالى 5 في المائة”. لكنها وتيرة أبطأ من تلك الواردة في توقعات صندوق النقد الدولي في تموز/يوليو الماضي وكانت 5.2 في المائة.

وهذه النسبة التي تصبو إليها اقتصادات كبيرة عدة، خادعة نوعا ما إذ أنها تقارن مع الأداء المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

لكن عام 2022، كان النمو من الأضعف منذ أربعة عقود مع تسجيله 3 في المائة فقط جراء القيود الصحية المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19. وتوقع صندوق النقد أن يسجل النمو الصيني في 2024، 4.2 في المائة بتراجع عن أرقام تموز/يوليو بنسبة 0.3 في المائة.

ونشرت هذه التوقعات بعد ساعات على إعلان الشركة العقارية الصينية “كانتري غاردن” المعروفة سابقا بمتانتها المالية الثلاثاء أنها لن تتمكن من تسديد كل قروضها ما زاد من مخاطر التخلف عن السداد. وقد شكل هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الصيني لفترة طويلة ربع إجمالي الناتج المحلي.

ثقة مقوضة

وكان رفع الصين للقيود الصحية في كانون الأول/ديسمبر 2022 سمح بانتعاش تدريجي في نشاطها الاقتصادي. ولكن صندوق النقد أشار إلى أن “هذه الدينامية تتباطأ” في وقت “تعيق” فيه أزمة قطاع العقارات النمو.

وتغذي متاعب المجموعات العقارية منذ سنتين أزمة ثقة بقطاع كان لفترة طويلة مربحا جدا على خلفية تباطؤ اقتصادي وأبنية لم تنجز.

فبالإضافة إلى “كانتري غاردن”، باتت الشركة المنافسة “إيفرغراند” على شفير الإفلاس فيما يعاني رئيسها متاعب مع السلطات “بسبب شبهات بارتكاب جريمة أو جنحة مخالفة للقانون”.

وأقرت شركة “كايسا” العقارية الثلاثاء أيضا خلال جلسة أمام إحدى محاكم هونغ كونغ أنها “لا تتمتع بالملاءة المالية” بعد تخلفها عن سداد دينها في 2021.

وشدد صندوق النقد الدولي على أن هذا “الوضع يقوض ثقة الشراة ويطيل أمد أزمة قطاع العقارات”. في الصين، يدفع المالكون في غالب الأحيان ثمن مسكنهم قبل انطلاق البناء حتى.

بطالة الشباب

وفي سبيل إنعاش هذا القطاع، أكثرت السلطات في الأسابيع الأخيرة من تدابير الدعم والتسهيلات في منح القروض السكنية. وخففت الكثير من المدن أيضا معايير التملك.

وشدد صندوق النقد على أن كانتري غادرن “كانت أحد المستفيدين الرئيسيين” من هذه التدابير من دون ان يؤتي ذلك نتائج ناجعة للمجموعات العقارية على الفور.

وقال كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشا الثلاثاء إن وضع القطاع “يتطلب تحركا قويا” من السلطات.

وأوضح ان ذلك قد يتم “مثلا من خلال إعادة هيكلة الشركات المتعثرة لضمان عدم تفاقم وضعها المالي (..) وألا تؤثر تبعات أزماتها في النظام المالي برمته”.

وكانت “كانتري غادرن” حتى العام الماضي أكبر شركة عقارية في الصين. 

ومن شأن أي عملية إفلاس أن تتسبب بأزمة في الأسواق المالية وأن تزيد صعوبات القطاع العقاري المأزوم أصلا في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة الصحية.

وتصدر الصين خلال الشهر الحالي أرقام النمو للربع الثالث فضلا عن مؤشرات اقتصادية مختلفة.

اعلان

وتظهر الأرقام الرسمية أن النمو الصيني تحسن بنسبة 0.8 في المائة فقط بين الربعين الأول والثاني من 2023 فيما بلغ معدل البطالة في صفوف الشباب في حزيران/يونيو مستوى قياسيا زاد عن 20 في المائة. وتمّ تعليق نشر الأرقام الرسمية منذ ذلك الحين.

المصادر الإضافية • أ ف ب