قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه، إن الرقمنة لها أهمية كبيرة في تعزيز الشمول المالي بالدول، وتحسين الخدمات المقدمة للشعوب، مشيرة إلى مزايها التي برزت أثناء جائحة كورونا، حيث استطاعت الدول تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية وتقديم التحويلات النقدية للأشخاص الأكثر فقرا الذين تضرروا من الإغلاقات.
جاءت تصريحات ساييه، في جلسة على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في مراكش، تحت عنوان “العملات الرقمية للبنوك المركزية.. هل تصبح مستقبل النقود؟”، والتي أدارتها رئيسة تحرير الاقتصاد في سكاي نيوز عربية، لبنى بوظة.
وقالت ساييه، إن الكثير من الدول تتطلع للحاق بركب الرقمنة، من أجل الاستفادة من مزاياها، لكنها أشارت إلى التحدي الخاص بالتكلفة الكبيرة لهذه العملية، حيث أن حوالي 2.7 مليار شخص حول العالم ليس لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا في الأساس.
“وفقا لتقديراتنا، قد تصل تكلفة البنية التحتية للرقمنة في الدول ذات الدخل المنخفض 3.5 بالمئة من الناتج المحلي، وهذه نسبة مرتفعة”، بحسب ما قالته نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي.
وأشارت أنه من المهم أن تعمل الدول على مجموعة من المحاور لحين استكمال البنية التحتية الخاصة بعملية الرقمنة، مشيرة إلى ضرورة العمل على إصلاحات هيكلية مثل إزالة قيود التجارة والاستثمار في الكهرباء وتعزيز الحوكمة، بما يمهد الطريق أمامها لتقديم الخدمات الرقمية، وهي الأمور التي يناقشها صندوق النقد مع المسؤولين في الدول، بحسب ما قالته ساييه.
#صندوق النقد
#الشمول المالي