هاجم نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن ولاية هاتاي، محمد غوزال منصور، سياسة الحكومة التركية فيما يتعلق باللاجئين السوريين، مدّعياً أنها صرفت عليهم مبالغ كان يمكن إنفاقها لإحياء مناطق الزلزال، فضلاً عن تأثير المجنسين منهم سلباً على منح التأشيرات (الفيزا) للمواطنين الأتراك.
وقال غوزال منصور في كلمة له أمام البرلمان التركي وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية، إنه كان من الممكن أن يتم إحياء مناطق الزلزال من الأموال التي أُنفقت على السوريين، بدلاً من إرهاق المواطنين عبر فرض مزيد من الضرائب الإضافية.
وأضاف: “مع إنفاق أكثر من 100 مليار دولار على السوريين، كان من الممكن تغطية تكلفة الزلزال البالغة 103 مليارات دولار بسهولة، ولم يكن من الممكن تحصيل ضرائب إضافية من المواطنين”.
وهاجم النائب المعارض سياسة حكومة بلاده تجاه الملف السوري وقال: “لدينا حدود طولها 911 كيلومتراً، وحيث تربط مواطني البلدين أواصر قرابة، اختارت (الحكومة) إشعال النار، ولم يكن في الحسبان أن هذه النار ستمتد إلينا”.
وتابع: “توقعت الحكومة أن (الحرب الأهلية) السورية ستنتهي خلال أشهر قليلة، اليوم الحرب تجاوزت اثني عشر عاماً.. كانت تقول 100 ألف سوري سيأتون إلى بلدنا، اليوم نستضيف 35 ضعف هذا العدد، أي 3.5 مليون سوري منذ اثنتي عشرة سنة”.
وواصل: “هذا الرقم هو الرقم الرسمي، ولا يشمل غير المسجلين، السياسة الخاطئة في سوريا ساهمت في إنفاق 100 مليار دولار على اللاجئين السوريين وحدهم”.
وفي إشارة إلى أنه تم رفض طلبات التأشيرة للمواطنين الأتراك بسبب السوريين والأفغان وغيرهم من الأجانب الذين حصلوا على الجنسية، قال غوزال منصور: “لدينا مصدّرون؛ يريدون المشاركة في المعارض في الخارج وتأسيس الأعمال التجارية، يتم تقديم طلب للحصول على تأشيرة، ولكن يتم رفض التأشيرة”.
وأضاف: “لدينا علماء يريدون التحدث في مؤتمر دولي، لكن تأشيرتهم يتم رفضها، لدينا فنانون يريدون الترويج لتركيا في الخارج، لكن لا يُمنحون تأشيرات الدخول، لدينا طلاب.. لدينا الناس.. لدينا سائقون.. هذه المشكلة مستمرة منذ ثلاث سنوات، أما الحكومة فهي دائماً في نفس النقطة (لقد حللناها، نحن نحلّها، سوف نحلّها)”.
السوريون من تركيا
ومنذ عدة أعوام، لعب قادة المعارضة في تركيا على وتر اللاجئين والأجانب في البلاد، حتى إن الكثير منهم أقحم هذه القضية على رأس الحملات الانتخابية الأخيرة، من بينهم زعيم “حزب الشعب الجمهوري”، كمال كليتشدار أوغلو، ورئيس حزب النصر المتطرّف أوميت أوزداغ.
ووفق تصريحات رسمية فقد بلغ عدد الذين مُنحوا الجنسية التركية 230 ألف سوري، فيما يقيم أكثر من 3.2 مليون سوري وفق بند الحماية المؤقتة.