قال البيان الذي توجه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش :”أنت لا تفهم حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي..إن استمرار السلوك الحالي يضر بالاقتصاد الإسرائيلي، ويقوض ثقة المواطنين في النظام العام، ويقوض قدرة دولة إسرائيل على التعافي.”
ناشد 300 خبير اقتصادي إسرائيلي، الإثنين في بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية إلى تغير أولويات الميزانية من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق خلال فترة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتضمنت ميزانية الدولة 2023-2024، التي تم إقرارها في شهر أيار / مايو، أكثر من 13 مليار شيكل من الإنفاق الائتلافي التقديري، تم تخصيص الكثير منها للبرامج التعليمية للمجتمع الحريدي.
وبموجب قانون الموازنة العامة في إسرائيل، فإن قيمة موازنة الدولة تبلغ 484 مليار شيكل (132 مليار دولار) في 2023، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024. وتم تخصيص مبالغ كبيرة للبرامج التعليمية للمجتمع الحريدي وهو تيار ديني متشدد جدا.
تواجه حوالي 70% من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة الإسرائيلية اضطرابات في عملياتها، كما تم إغلاق عدد كبير من الشركات، والمطاعم وفقًا لهيئة الابتكار الإسرائيلية ومعهد سياسة الأمة (SNPI).
وخفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو لعام 2023 والعام المقبل، كما حذر من التداعيات السلبية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي المحلي والأسواق المالية.
وتتوقع إدارة الأبحاث بالبنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% في عام 2023 وبنسبة 2.8% في عام 2024، وبذلك ينخفض النمو بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.
المصادر الإضافية • موقع تايمز أوف إسرائيل