وقالت مصادر مصرية، إنه سيتم فتح معبر رفح البري، الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى مقتل 8525 فلسطينياً منذ بداية الصراع في 7 أكتوبر الماضي، وما يزيد عن 21500 مصاب، بينهم المئات في حالة حرِجة.
من جهته، قال مصدر طبي مسؤول في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه جرى رفع درجة الاستعداد والطوارئ بمستشفيات 8 محافظات على رأسها شمال سيناء الحدودية مع قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، تحسبا لوصول عدد من المصابين والجرحى من القطاع إلى المستشفيات المصرية.
وأوضح المصدر أن الأطقم الطبية مستعدة لاستقبال المصابين “في أي وقت” وبانتظار القرار السياسي لدخولهم.
وهذا ما أشار إليه أيضا الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصرية، خالد أمين، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، قائلًا إنه جرى تدريب العديد من الأطباء على التعامل مع إصابات الحروب والنزاعات بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.
وقال أمين إن “الفرق الطبية جاهزة للتعامل مع المصابين الفلسطينيين حال دخولهم إلى مصر”، لافتا إلى أن هناك 120 طبيبا مصريا على أهبة الاستعداد، وجاهزون للتحرك “في أي لحظة” لعلاج المصابين.
وأوضح أن نقابة الأطباء المصرية تلقت طلبات من أكثر من 1500 طبيب للالتحاق بالمستشفيات المخصصة لعلاج الجرحى الفلسطينيين.
وتضع السلطات المصرية، اللمسات الأخيرة لإنشاء مستشفى ميدانياً على مقربة من الحدود مع قطاع غزة.
وقال محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، في بيان، إنه “يتم إنشاء مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، وسيكون جاهزاً حال وصول المصابين الفلسطينيين؛ إذ ستقوم المستشفيات الميدانية بالمعاونة في علاج الفلسطينيين”.
كيف تستعد المستشفيات المصرية؟
وسبق أن كشف مسؤول صحي مصري عن محاور خطة العمل الخاصة بالتعامل مع الطوارئ الطبية على وقع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن تقديم الخدمات العلاجية سواء في الجراحات التخصصية أو في علاج الإصابات المعقدة، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والفشل الكلوي والأورام.
وتشمل الخطة تقديم الخدمات الوقائية، من خلال رصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، مع توافر مخزون كافٍ من الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأسطوانات الأكسجين، وأكياس الدم والبلازما.
وشدد على جاهزية المستشفيات من القوى البشرية في كافة التخصصات، والتنسيق مع المستشفيات الجامعية في حال الاحتياج إلى دعم من الأطقم الطبية، مع الدفع بعدد من العيادات المتنقلة للتعامل مع بعض الحالات المرضية، وتخفيف الضغط على مستشفيات الإحالة.
كما تتضمن الخطة المصرية رفع درجة الاستعداد بمنظومة الإسعاف المصرية للتعامل مع أي تطورات.