شاشات التداول – بورصات عالمية
منذ وقت طويل، ارتبط الذهب والعقارات والأسهم الكلاسيكية بالتحوط المالي، وقد أصبحت هذه الأصول مألوفة لدى الكثير من الأفراد والمستثمرين على مر العقود كوسيلة للحماية من تقلبات السوق والتضخم.
ومع ذلك، هناك ملاذات أخرى للتحوط المالي قد يغفل عنها الكثيرون، والتي يمكن أن تكون بديلاً جيداً أو إضافة لاستراتيجيات الاستثمار الشخصية.
تلك الأصول والاستراتيجيات البديلة تسمح بتنويع المحفظة المالية وتقديم فرص للتحوط من خلال مميزات مختلفة.
في هذا السياق، هذه بعض تلك الوسائل التي يغفلها البعض في التحوط المالي، وكيف يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف المالية الشخصية، بينما بعضها قد يحمل وجهاً من المخاطرة:
- الأصول الرقمية: العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم أصبحت خياراً شائعاً للاستثمار. إذا تمتلك معرفة جيدة في هذا المجال وتفهم المخاطر المرتبطة به، يمكن للاستثمار في العملات الرقمية وأن يكون وسيلة للتحوط وتحقيق عوائد.
- صناديق الاستثمار العقاري: بدلاً من شراء عقارات فعلية، يمكنك النظر في الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري (REITs). تمكنك هذه الأدوات من الاستفادة من أداء سوق العقارات دون الحاجة إلى شراء وإدارة عقارات بشكل مباشر.
- السندات والأوراق المالية: الاستثمار في السندات والأوراق المالية الحكومية أو الشركات يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق عائد ثابت وتنويع محفظتك، مع ضرورة إلمامك بمبادئ الاستثمار والمخاطر المرتبطة به.
- الاستثمار في السلع: يمكن للاستثمار في سلع أخرى بديلة مثل الفضة أن يكون وسيلة للتحوط ضد التضخم وتقلبات الأسعار.
- الاستثمار في الأعمال الناشئة: إذا كنت مستعداً لتحمل المخاطرة، فاستثمار رأس المال في الشركات الناشئة يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق عوائد عالية.
- العقود الآجلة والخيارات: يمكن للمستثمرين الاستفادة من العقود الآجلة والخيارات للتحوط ضد تقلبات الأسعار في السلع والعملات.
جميع هذه الأدوات تأتي مع مخاطر مختلفة، ويتعين البحث والتحليل والتشاور مع مستشار مالي محترف قبل اتخاذ أي قرار استثماري، مع الأخذ في الاعتبار أن “التنويع هو مفتاح إدارة المخاطر وتحقيق أهداف الاستثمار الخاصة بك”، طبقاً لما ينصح به المحللون والمستشارون الماليون.
وسائل التحوط
في هذا السياق، تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن من أهم أدوات التحوط أذون الخزانة والسندات (..) وذلك جنباً إلى جنب ووسائل التحوط المعهودة، لافتة على سبيل المثال إلى سندات الخزانة التي أصدرها المركزي المصري في الفترات الأخيرة.
وتضيف رمسيس، أن من الوسائل أيضاً في هذا السياق العقود الآجلة (عقود آجلة أو عقود تحوط أو عقود مستقبلية) للدولار، والتي تعد من بين أبرز أدوات التحوط المالي ولا سيما أنه على ارتفاع مستمر.
ويعد التحوط على اختلاف أشكاله، رد فعل طبيعياً إزاء التخوفات التي تنتاب مواطني الاقتصادات الناشئة من تآكل مدخراتهم وخاصة مع تراجع قيمة العملة المحلية؛ لذا فإنهم يلجأون لوضع مدخراتهم في أوعية ادخارية واستثمارية لحفظ قيمتها.
وبالعودة إلى الملاذات الأخرى للتحوط المالي، تلفت خبيرة أسواق المال، إلى وثائق الذهب كآداة مهمة، مشيرة إلى أنها تم إطلاقها على سبيل المثال في مصر مع ارتفاع أسعار الذهب في الفترة السابقة، وقد اكتسبت ثقة الأفراد.
أيضاً تنصح الخبيرة الاقتصادية بصناديق الاستثمار العقارية والتي تتيح الفرصة لمن لا يستطيع شراء وحدة عقارية، وفائدتها أنها تعطي عائداً ملائماً، إلى جانب أنها لا تخضع لمتغيرات الأسعار الحادة في البورصة في بعض الأحيان.
من بين الوسائل الأخرى للتحوط والتي لا تتطلب رأس مال كبير، صناديق تداول الأسهم المتداولة بالبورصة التي تتبع مجموعات متنوعة من الأصول مثل الأسهم أو السندات أو السلع. هذا يسمح بتحقيق تنويع بسيط في محفظتك مع استثمار بمبلغ قليل.
إضافة إلى الأسهم الرخيصة، ذلك أنه يمكن للأفراد البحث عن الأسهم التي تتاح بأسعار منخفضة وشراء حصص فيها. على الرغم من أن هذه الأسهم تأتي مع مخاطر، إلا أنها يمكن أن تكون فرصاً لتحقيق عائد جيد على المدى الطويل.
ومن بين الأوجه المعروفة، حسابات التوفير عالية العائد؛ ذلك أن بعض البنوك والمؤسسات المالية تقدم حسابات توفير توفر عوائد أعلى من الحسابات التوفير التقليدية.
يأتي حرص الكثيرين على وسائل التحوط في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي حالة عدم يقين مسيطرة على الأسواق، الأمر الذي يعصف بعديد من العملات، لا سيما في الأسواق الناشئة، وبما يسرع من استثمارات التحوط بالنسبة للأفراد.
وتزيد التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم من حالة الضبابية المخيمة على الاقتصادات، تضاف إليها أخيراً التوترات في غزة بين حماس وإسرائيل.
قدرة الأفراد
وفي تصريحات خصّ بها موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، ينبّه خبير أسواق المال، الدكتور حسام الغايش، بأنه في ظل الأحداث العالمية الاقتصادية والإقليمية غير المواتية وغير الصحية في مجال الاستثمار، ففكرة التحوط لا تقتصر فقط على صناديق الاستثمار والمؤسسات التي ترغب في الحفاظ على قيمة أموالها، ولكن تشمل الأفراد على حسب قدرتهم المالية في ظل هذه الظروف على التحوط المالي.
وأعاد اندلاع الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، القلق حول احتمالات إلحاق أضرار واسعة بالاقتصاد العالمي، مع تنامي المخاوف المرتبطة بتفاقم الأزمة، ولا سيما أن التوصل إلى حل سريع لمسببات الأزمة يبقى بعيد الاحتمال؛ الأمر الذي يبقي الأوضاع الاقتصادية هشة، خصوصاً، مع ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم؛ ما يعني إلحاق أضرار واسعة بالاقتصاد العالمي.
يتزامن ذلك مع استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا، وبما يفاقم الضغوطات على كاهل الاقتصادات الناشئة بشكل خاص.
وسجل سعر الدولار الأميركي في اقتصادات الأسواق الصاعدة، خلال العام الماضي، ارتفاعاً بنسبة 10 بالمئة، ما تسبب في انخفاض الناتج الاقتصادي لهذه الأسواق بنحو 1.9 بالمئة، وفق بحث أجراه موريس أوبستفلد وهاونان زو.
وحول ما يمكن للأفراد من ذوي المدخرات الضعيفة اللجوء إليه كملاذ آمن للتحوط المالي، يوضح الغايش، أن:
- التحوط بالسلع الاستهلاكية الضرورية للحياة اليومية -وهو مهم للغاية في الفترة الحالية- يعد من الملاذات الآمنة على أن يكون بعيداً عن التخزين بهدف الاحتكار؛ بحيث يجرى إعادة تدويرها وبذلك يتيح لهم التحوط والاستثمار.
- الذهب كذلك مناسب كوعاء ادخاري لحفظ قيمة الأموال لأصحاب المدخرات الضعيفة والمحدودة، حيث يبدأ من جرام واحد.
ويشار إلى أنه في الوقت الذي أبقى فيه صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023، حسب ما أظهرت البيانات التي نشرها قبل أسبوعين على هامش اجتماعاته السنوية، فقد أبدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أخيراً، قلقها إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح في الحرب بين إسرائيل وغزة وتدمير النشاط الاقتصادي وتقليصه.
ولا يزال الصندوق يتوقع نمواً عالمياً نسبته 3 بالمئة في 2023، وأقل بقليل في 2024 عند 2,9 بالمئة، أي بتراجع طفيف نسبته (-0.01%) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يوليو.