جاكرتا– قال محمد ناصر جميل عضو البرلمان الإندونيسي عن إقليم آتشيه في جلسة برلمانية، إن 6 سفن وقوارب صيد خشبية تقل على متنها 1233 لاجئا روهينغيا، كثير منهم أطفال ونساء، وصلت إلى سواحل إقليم آتشيه، خلال أسبوع وتحديدا منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو ما أكدته أيضا جهات محلية ووسائل إعلام محلية في الإقليم.
وكانت آخر السفن والقوارب الواصلة، سفينة تقل نحو 200 لاجئ ولاجئة وصلت بعد منتصف ليلة الأربعاء، وفي جنح الظلام عند سواحل جزيرة سابانغ الأقرب إلى المحيط الهندي، وهي من أبعد الجزر الإندونيسية باتجاه الغرب، استنفرت عناصر من الشرطة والجيش والسلطات المحلية لتوثيق وصولهم وأخذهم إلى مكان آمن.
النائب البرلماني المعارض محمد ناصر جميل طالب وزير العدل وحقوق الإنسان ياسونا لولالي بمتابعة الحكومة المركزية شؤون هؤلاء اللاجئين وإسكانهم في مكان منفصل وخاص بهم في أي من مناطق البلاد.
البداية في 2009
يقول أزهر الحسنى، منسق لجنة المفقودين وضحايا العنف في آتشيه، إن مجيء اللاجئين الروهينغا إلى آتشيه بدأ عام 2009، وزادت وتيرة وصولهم في السنوات الثلاث الماضية بعد الانقلاب العسكري الذي حصل في ميانمار في فبراير/شباط 2021، مشيرا إلى أنهم يشهدون أحيانا وصول بضع سفن وقوارب خشبية كل عام.
ويطالب نشطاء حقوقيون في آتشيه أن يكون للحكومة المركزية في جاكرتا بالتعاون مع الإدارات المحلية في محافظات ومدن آتشيه دور فاعل في تحديد مكان إقامة هؤلاء اللاجئين وتحديد منطقة يوجهون إليها حتى لا تظل مجاميعهم متفرقة في مناطق مختلفة من الإقليم، كما ظل الحال في السنوات الماضية.
وانتقد أزهر الحسنى -في مؤتمر صحفي لحقوقين إندونيسيين- أطرافا محلية تسعى من خلال بعض المواطنين بالدفع بموقف يصد الروهينغا عن النزول عند سواحل آتشيه في الفترة الماضية، قائلا إن هناك حملة تشن بشكل واسع لإشاعة هذا الموقف السلبي تجاه اللاجئين الروهينغا وتحويل الموقف الشعبي في إقليم آتشيه الذي ظل متقبلا ومتعاونا ومعينا للروهينغا من منطلق أخلاقي وإنساني إلى رفضهم وعدم قبولهم.
وقال الناشط الحقوقي الآتشي إن الموقف العام لسكان آتشيه هو الترحيب والمساعدة لللاجئين باستثناء حالات قليلة من الرفض التي قال إنها ليست نابعة من موقف أصيل للمواطنين المحليين.
وفي هذا السياق، يقول منسق لجنة المفقودين وضحايا العنف في الإقليم إن آتشيه استقبل 33 سفينة وقاربا خشبيا للاجئين الروهينغا خلال السنوات الماضية، كلها حطت رحالها في سواحل إقليم آتشيه المختلفة على الجهة الشرقية والشمالية المطلة على مضيق ملاقا والمحيط الهندي.
في الوقت ذاته، رفض رسو 4 سفن وقوارب من قبل بعض الأِشخاص أو الجهات المحلية في بعض القرى والسواحل، وقد أثار ذلك جدلا قانونيا ومجتمعيا في حينه، كان آخرها سفينة رست عند أحد السواحل، وأعطي من فيها بعض الزاد، ودفعوها إلى البحر ثانية وظلوا يترددون على أكثر من ساحل، حتى نزلوا عند أحدها بعد يومين أو ثلاثة أيام.
تحمل المسؤولية
وانتقد عثمان حميد مدير مكتب منظمة العفو الدولية في إندونيسيا، الموقف الرسمي واصفا إياه بالمتردد في التعامل مع اللاجئين الروهينغا، وقال إن بعض المسؤولين في إندونيسيا طالما اعتمدوا في مواقفهم على أن بلادهم ليست موقعة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.
ولكن ذلك لا يعفي إندونيسيا في رأي حميد من المسؤولية تجاه اللاجئين، لأن إندونيسيا حسب قوله موقعة على اتفاقيات قانونية وحقوقية ومعاهدات دولية أخرى ذات علاقة تحملها مسؤولية تجاه اللاجئين وحمايتهم وعدم صدهم وعدم إرجاعهم إلى بلادهم.
وكان لافتا في خضم وصول هذه السفن والقوارب الخشبية من سواحل بنغلاديش وميانمار، أن ينشر مركز شرطة فرعي في منطقة بيوداوا بمحافظة آتشيه الشرقية، بيانا صحفيا أول أمس الثلاثاء يشير فيه إلى أن الشرطة تتعاون مع الصيادين لمنع دخول اللاجئين الروهينغا.
وفي تفاصيل الخبر المنشور في موقع رسمي الحديث عن دوريات للشرطة في المناطق الساحلية استجابة للوضع في المنطقة بعد نزول عشرات من اللاجئين الروهينغا في المحافظة، خلافا لمئات آخرين في سواحل محافظات أخرى في إقليم آتشيه.
ويقول الخبر إن الدوريات تتم بالتنسيق مع بحارين وصيادين وسكان السواحل، بتوجيه مفوض الشرطة في المحافظة، لمراقبة أي لاجئين في المنطقة الساحلية والقريبة بهدف ما وصفه البيان منع دخول المهاجرين غير القانونيين، لما فيه مصلحة المجتمع. وبحسب ما ورد، فإن سكانا محليين أبدوا استعدادهم لإخبار الشرطة عن أي سفينة أو قارب يحمل لاجئي روهينغا، حسب تعبير البيان المذكور.
مطالب إندونيسية
لكن موقف مركز الشرطة في واحدة من محافظات آتشيه قد لا يتوافق مع مواقف جهات رسمية أخرى تأخذ بعين الاعتبار البعد الحقوقي والإنساني والأوضاع المتردية في ميانمار، حيث ولاية أراكان، معقل الروهينغا، أو في مخيمات اللجوء في بنغلاديش، على الحدود مع ولاية أراكان.
فقد كررت الحكومة المركزية في جاكرتا دعوتها المجتمع الإقليمي والدولي إلى الاهتمام بقضية الروهينغا. وفي أحد خطاباتها الأخيرة، أكدت على ذلك وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في نيويورك، مشيرة إلى 3 مطالب أساسية، أولاها ضرورة أن تهيأ الظروف المناسبة لعودة الروهينغا إلى ديارهم في ميانمار، عودة طوعية محاطة بضمانات وبأمل بعيش أفضل.
وأما المطلب الثاني في نظر ريتنو مرسودي، ضرورة ضمان أمن وسلامة اللاجئين الروهينغا في مخيمات اللجوء في كوكس بازار في بنغلاديش، وأن توفر لهم أساسيات الحياة، وإلا فإنهم سيظلون ضحايا لتهريب البشر والعبور البحري الخطر نحو دول مجاورة مثل إندونيسيا، حسب قول الوزيرة الإندونيسية.
والمطلب الثالث، حسب المتحدثة ذاتها فهو ضرورة أن يدفع المجتمع الدولي باتجاه تحقيق سلام ووفاق وطني في ميانمار، من خلال حوار وطني شامل تشارك فيه جميع الأطراف لاستعادة الديمقراطية في ميانمار، وأن يكون الروهينغا جزءا من هذا الحوار، معتبرة أن هذا الأمر سينعكس إيجابا على حياة الروهينغيين وغيرهم من القوميات والأقليات الدينية والإثنية، وسيقدم حلا شاملا لقضية الروهينغا.