اقتصاد سريلانكا
عبر محافظ البنك المركزي في سريلانكا، الجمعة، عن ثقته في الحصول على الدفعة الثانية من حزمة إنقاذ مالي تبلغ 2.9 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، بعد تأخر الدفع بسبب عدم كفاية الرقابة، وإعادة هيكلة الدين.
وقال ناندال ويراسينغ: “أنا على ثقة أننا نحرز تقدما جيدا للغاية. نحو نسير في الاتجاه الصحيح”.
ودخلت سريلانكا في أزمة اقتصادية في عام 2022، حيث تعاني من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، وهو ما أدى لاندلاع احتجاجات عنيفة أطاحت بالرئيس نذاك غوتابايا راجاباكسا.
أعلنت الدولة إفلاسها في أبريل، بديون تزيد عن 83 مليار دولار، أكثر من نصفها لدائنين أجانب.
ووافق صندوق النقد الدولي في مارس، على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، تم تقديم الدفعة الأولى منها بعد ذلك بوقت قصير.
وقالت مراجعة صندوق النقد الدولي في سبتمبر إن اقتصاد سريلانكا يتعافى، لكنها تحتاج إلى تحسين إدارتها الضريبية، وإلغاء الإعفاءات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي.
على مدار العام الماضي، تراجع النقص الحاد في الضروريات مثل الغذاء والوقود، بشكل كبير، واستعادت السلطات استمرار إمدادات الطاقة.
لكن هناك تنامي في السخط العام، في ظل مساع الحكومة لزيادة تحصيل الإيرادات، من خلال زيادة فواتير الكهرباء وفرض ضرائب دخل جديدة باهظة على أصحاب المهن والشركات.
قال ويراسينغ إن بنك التصدير والاستيراد الصيني وهو أحد دائني سريلانكا، والذي تحتاج البلاد لضمان مالي منه للحصول على الدفعة الثانية من خطة والبالغة 330 مليون دولار، قد وافق بالفعل، معبرا عن أمله في يحذو الدائنون ال خرون للدولة في لجنة الدائنين الرسمية حذوه.
تحتاج سريلانكا لموافقة اللجنة التي تتشارك في رئاستها الهند واليابان وفرنسا وتضم 17 دولة، حتى يوافق صندوق النقد الدولي على الدفع.