حقل غاز في العراق – أرشيفية
أقر مجلس الوزراء العراقي خطوة تاريخية في مجال تطوير الغاز الطبيعي في البلاد، لتنفيذ مشروع تطوير غاز حقل بن عمر وفق مبدأ بناء، وتملك، وتشغيل، ونقل ملكية أو ما يعرف باسم “بي أو أو تي” ولمدة 15 عاما بعد تاريخ التشغيل التجاري.
وتأتي الخطوة عقب الموافقة على توقيع شركة غاز الجنوب، التابعة لوزارة النفط العراقية، مع شركة غاز الحلفاية، وهي جزء من مجموعة ربان السفينة ومطور عراقي رائد في قطاع الطاقة والنفط والغاز.
وقدمت حكومة العراق ملف الغاز ضمن أولويات برنامجها الحكومي، حيث تسعى الحكومة بشكل حثيث لجذب الاستثمارات لتطوير قطاع الغاز الطبيعي في البلاد.
ويعد حقل نهر بن عمر من الحقول الاستراتيجية في محافظة البصرة وسيسهم المشروع في تعزيز وسد احتياجات الطاقة واستدامة البيئة، وذلك بمعالجة ما يزيد عن 300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف يوميا.
وسيسهم المشروع أيضا في تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يزيد عن 8 ملايين طن سنويا.
ويتضمن المشروع بناء وتشغيل منشآت جمع وضغط الغاز المصاحب المنتج في حقل بن عمر، ومنشآت مركزية لمعالجة الغاز، وخطوط الأنابيب الرابطة، ومنشآت التصدير البحرية التي ستستغل لتصدير المنتجات النفطية الى الأسواق العالمية مثل غاز البترول المسال و المكثفات النفطية و التي ستسهم في تعزيز إيرادات وزارة النفط.
وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة غاز الحلفاية أن المشروع يمثل نموذجا يحتذى به للشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في العراق، ويمثل خطوة مهمة في طريق استراتيجية الشركة الهادفة للمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع النفط و الغاز.
وأكد التزام الشركة الكامل بتقديم أعلى معايير الجودة و الكفاءة، ويشمل هذا الالتزام خلق شراكات استراتيجية مع الشركات الأميركية والأوروبية الرائدة في قطاعات الهندسة و التكنولوجيا.
وستلتزم شركة غاز الحلفاية بالمساهمة في التنمية النوعية المجتمعية و ذلك بخلق آلاف الوظائف الجديدة في سوق العمل ونقل المهارات والخبرات التخصصية من الشركات العالمية إلى الكوادر المحلية.