وقال قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني: “ستلغى الإدانات الصادرة بموجب القانون المذكور وتبعاتها”.
وقال الأمين العام لوزارة العدل إبراهيم جان إتيان إن جميع المدانين بموجب القانون سيطلق سراحهم.
ويضيف إلغاء القانون تطورا جديدا للتوترات السياسية المتنامية بين النيجر ودول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ردا على انقلاب يوليو الماضي الذي أطاح برئيس البلاد المنتخب ديمقراطيا وأتى بالمجلس العسكري إلى السلطة.
وتعد منطقة أغاديز في النيجر بوابة غرب إفريقيا إلى الصحراء الكبرى، وكانت طريقا رئيسيا للأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا لعبور البحر المتوسط نحو أوروبا، وللعائدين إلى ديارهم بمساعدة الأمم المتحدة.
لكن هذا الطريق در أرباحا هائلة لمهربي البشر، ما دفع حكومة النيجر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى توقيع قانون عام 2015 لوقف حركة ما لا يقل عن 4000 مهاجر تقدر الأمم المتحدة أنهم يمرون عبر أغاديز أسبوعيا دون وثائق سفر.
ويمنح القانون قوات الأمن والمحاكم سلطة ملاحقة المهربين ومعاقبتهم بالسجن لفترات تصل إلى 5 سنوات في حال إدانتهم.
وفي أعقاب انقلاب 26 يوليو الماضي الذي أطاح برئيس النيجر، محمد بازوم، علقت الدول الغربية والأوروبية مساعداتها للنيجر من أجل تلبية احتياجات الصحة والأمن والبنية التحتية، والتي تعتمد بشكل كبير على الدعم الأجنبي باعتبارها واحدة من أقل الدول نموا في العالم.
وبدلا من ردع الجنود الذين عزلوا بازوم، أدت العقوبات لتفاقم الصعوبات الاقتصادية على سكان البلاد، وشجعت المجلس العسكري على المضي قدما في السلطة.
وشكل المجلس العسكري حكومة انتقالية يمكنها البقاء في السلطة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.