غياب الحماسة ومقاطعة من المعارضة.. تونس تشهد انتخابات لاختيار مجلس ثان للبرلمان

شهدت تونس الأحد انتخابات محلية لا تثير حماسة تُذكر وترمي إلى تشكيل مجلس ثان في البرلمان، في ما تعتبره المعارضة مدماكًا جديدًا للمنظومة “الاستبدادية” للرئيس قيس سعيد.

وسعيّد أستاذ قانون دستوري متقاعد، انتُخب ديموقراطيًا في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، لكنه جمّد أعمال البرلمان وحله لاحقًا ويستأثر بالسلطات في البلاد منذ 25 تموز/ يوليو 2021.

وعدّل سعيّد الدستور في استفتاء أجري في صيف العام 2022 بحيث أصبح ينص على برلمان مؤلف من مجلسين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

مهام المجلس الجديد

وتولى مجلس نواب الشعب ذو الصلاحيات المحدودة جدًا، مهامه في ربيع العام 2023 على أثر انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة واقتصر الإقبال فيها على 11 بالمئة من الناخبين.

ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في حزيران/ يونيو 2024، في نهاية عملية معقّدة تجمع بين انتخابات محلية وآليات أخرى.

وسيتعين على هذا المجلس البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية.

ودعي نحو تسعة ملايين تونسي (من أصل 12 مليونًا) الأحد لانتخاب أكثر من ألفي مرشحّ من أصل نحو سبعة آلاف يخوضون انتخابات المجالس المحلية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

إضافة إلى الفائزين في هذه الانتخابات (سيخوض بعضهم جولة ثانية في مطلع 2024)، تم تخصيص مقعد إضافي في المجالس المحلية وعددها 279 لذوي الإعاقة، على أن يتم اختيارهم بالقرعة من بين ألف مرشح.

وينص الدستور المعدّل على تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي على أن يكون المرشّح لعضوية مجلس الإقليم عضوًا في المجالس الجهوية.

وفي نهاية المطاف سيتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوًا.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الثامنة بالتوقيت المحلي، لكن مراسلي فرانس برس أفادوا بأن المراكز شبه خالية في وسط تونس.

مقاطعة من المعارضة

وقال رئيس مركز اقتراع في تونس في تصريح لفرانس برس طالبًا عدم كشف هويته: “لم أر منذ العام 2011 يومًا إقبالًا ضعيفًا إلى هذا الحد على انتخابات في تونس”، في إشارة إلى العام الذي شهد انطلاقة “الربيع العربي”.

وقرر صلاح حبيب وهو ستيني التصويت “لإثبات حضوره”، وأوضح “أتفهم الذين يقاطعون هذه الانتخابات”.

وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للجولة الأولى في 27 كانون الأول/ديسمبر، علمًا بأن الجولة الثانية ستجرى في شباط/فبراير 2024.

ودعت المعارضة إلى مقاطعة انتخابات “غير شرعية” قالت إن سعيّد “فرضها” لترسيخ منظومته “الاستبدادية”.

ووقعت أكثرت من 260 شخصية تونسية عريضة ضد هذه الانتخابات، معتبرة أن “السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين”.

وبحسب موقعي العريضة تشكل الانتخابات “خطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية”.

المصادر الإضافية • أ ف ب