المالية الفلسطينية
قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، الأربعاء، إنها ستدفع نسبة من رواتب موظفي السلطة الوطنية من المدنيين والعسكريين عن شهر نوفمبر الماضي، مع استمرار الأزمة المالية التي تواجهها.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن هذه الدفعة المقرر صرفها السبت المقبل، تأتي “بناء على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي”، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضحت الوزارة في بيانها “سيتم صرف 65 في المئة من راتب شهر 11 من عام 2023 وبحد أدناه 2000 شيكل، ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب”.
وقالت الوزارة “ستقوم وزارة المالية بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 في المئة التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر أكتوبر… وعمليا تصبح دفعة 50 في المئة عن راتب شهر أكتوبر”.
وتابعت الوزارة في بيانها “سيتم صرف ما نسبته 14 في المئة من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى نهاية نوفمبر الماضي”.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها على البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة، بعد قرار إسرائيل احتجاز ما يدفع لقطاع غزة من هذه الأموال.
وقال محمد إشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، “تستمر إسرائيل بالاقتطاعات من أموالنا الضريبية، ولا زال الجهد الدولي مكثفا لإنهاء موضوع المقاصة وموضوع تمويل رواتب أهلنا في قطاع غزة، ونحن لن نتراجع هذا الأمر”.
ولم يتسلم الموظفون رواتبهم كاملة منذ حوالي عامين، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية مع تراجع الدعم المالي.
وقالت وزارة المالية في بيانها، “بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.