سياسيون وخبراء يتوقعون نتائج دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

لاهاي- لا تزال توقعات وأصداء جلسات الاستماع الخاصة بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، داخل محكمة العدل الدولية في لاهاي، تأخذ حيزا مهما من النقاش بشأن ما سيخلص إليه قرار القضاة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، سألت -الجزيرة نت- عددا من السياسيين والخبراء في القانون الدولي لمعرفة آرائهم وتوقعاتهم حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام العالمي طوال اليومين الماضيين.

فبينما أشادوا جميعا بشكل خاص بالملف القانوني “القوي والمفصل” الذي قدمته جنوب أفريقيا أمام المحكمة العليا في الأمم المتحدة، لاتهام الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية في قطاع غزة وللدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولم يستبعدوا أيضا الضغوطات المحتملة التي سيتعرض إليها فريق القضاة من قبل الدول الكبرى، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

وفيما يلي آراء وتوقعات السياسيين والخبراء في القانون الدولي بشأن الدعوى وانتظار الكشف عن القرار النهائي لمحكمة العدل بشأن هذا الملف.

السياسي الإيرلندي والعضو في البرلمان الأوروبي مايك والاس

لا تحاكم إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما تتم محاكمة القانون الدولي أيضا، لأنه إذا تعرض للتجاهل أو أسيء استخدامه، فهذا سيعني أن العالم أمام مشكلة كبيرة.

ومما لا شك فيه، سيواجه القانون الدولي ضغوطا من جميع أنحاء العالم، خاصة بعد سيطرة “الإمبراطورية الأميركية” على العديد من المؤسسات، وللأسف، لا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدعمان المشروع الاستيطاني الصهيوني من خلال رفضهم الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإدانة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ووصفها بالإبادة الجماعية.

لا أستطيع أن أخمن قرار المحكمة النهائي بشأن القضية، وأعتقد أن القضاة سيتعرضون لضغوط كبيرة لاتخاذ موقف يصب في مصلحة إسرائيل، لكننا متفائلون بالنتيجة.

زعيم حزب “فرنسا الأبية” جون لوك ميلانشون

جلسات الاستماع التي تمت في محكمة العدل الدولية تمثل لحظة تاريخية ومصالحة مع الإنسانية، في وقت تصمت فيه الحكومات القوية التي طالما فرضت العقوبات على الدول.

إذا حكمت محكمة العدل الدولية لصالح دعوى جنوب أفريقيا، فسيؤدي ذلك إلى تغيير واضح في الوضع السياسي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يشاركون بطريقة أو بأخرى في مساعدة إسرائيل في عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وكوني أحد ممثلي الحكومة الفرنسية، فلا أشعر بالفخر الشديد بموقف فرنسا اليوم، لأنها كانت من بين الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.

المنسق العام للمرصد الحقوقي لجرائم الحرب في غزة فيصل فولاذ

تستند دعوى جنوب أفريقيا على روح وأهداف محكمة العدل الدولية وحقوق الإنسان والصك الدولي، فبالتالي هي تمثل أركان القانون الدولي والإنساني، وقد كشفت أحداث ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالحقائق والبراهين.

ولهذا السبب، يعتبر موقف جنوب أفريقيا قويا جدا بالمقارنة مع التبريرات التي قدمتها إسرائيل، وهذا يدل على أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية لن يكون مستحيلا.

وأعتقد أن الخطط الإسرائيلية المعتمدة على مسألة الدعوى بالإرهاب “فاشلة”، خاصة وأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمارس دورا خارجا عن القانون، من خلال عصابات ومافيا تقتل فقط من أجل القتل.

السياسية الإيرلندية والعضو في البرلمان الأوروبي كيلر دالي

أعتقد أن دعوى جنوب أفريقيا كانت مثيرة للإعجاب بشكل لا يصدق، خاصة وأن تاريخها السياسي متجذر في النضال ضد الفصل العنصري، كما أن التصريحات الإسرائيلية التي أشارت إلى قتل الفلسطينيين يصب في صالح الملف، لأنها تثبت ارتكابها لأعمال الإبادة الجماعية.

وبالتالي، إذا احتفظت المحكمة بحيادها واستقلاليتها عند اتخاذ قرارها النهائي، سيتعين عليها الوقوف إلى جانب جنوب أفريقيا، رغم أنني لا أعتقد أن ذلك سيوقف إسرائيل عن استكمال عمليتها العسكرية، خاصة في ظل دعم الولايات المتحدة المستمر لها.

ولكنني، أؤمن بأن قرار المحكمة سيشكل ضغوطا هائلة على الدول الأوروبية، ويؤدي إلى مزيد من العزلة للولايات المتحدة، وهذا بدوره سيضغط على حكومة نتنياهو، تعيش إسرائيل أسوأ حالاتها الآن، والمشروع الصهيوني يشهد آخر أيامه بسبب فقدانه لدعم فئات واسعة من اليهود، ناهيك عن أغلبية شعوب العالم.

نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة أحمد مهنا

نتمنى أن تخلص جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية إلى إصدار قرار وقف إطلاق النار على أهالي قطاع غزة في الأسابيع المقبلة.

لقد انفرد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بميزة احترافية، تتمثل في استغلال نية القادة الإسرائيليين العلنية والمباشرة لإبادة الشعب الفلسطيني، وتعتبر هذه النقطة الأهم في الملف، والتي أدت بإسرائيل إلى المجيء إلى لاهاي للدفاع عن نفسها.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تمثل فيها دولة الاحتلال أمام محكمة دولية منذ عام 1948، وفي حال لم تنفذ إسرائيل قرار المحكمة ـالذي نأمل أن يكون مشابها لتوقعاتناـ فإن هذه الدعوى ستفتح المجال أمام المنظمات الدولية والمحاكمات الأخرى للتحرك بشكل واسع وفعال.

المحامي البريطاني المتخصص في القانون الدولي طيب علي

تطرق فريق جنوب أفريقيا القانوني، في ملفه المكون من 84 صفحة، إلى نية الإبادة الجماعية، من خلال الكشف عن تصريحات موثقة لنتنياهو وباقي القادة العسكريين وشخصيات في الكنيست.

وعند النظر إلى طلبات التمثيل التي قدمها الفريق أمام محكمة العدل الدولية، فلا يمكن تفسيرها إلا بالنية الواضحة للإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبالتالي، سيكون من غير الممكن تفسير ما تقوم به إسرائيل بمسألة الدفاع عن النفس.

أما بالنسبة للدول التي لا تزال تدعم الحكومة الإسرائيلية -مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة- بالأسلحة والمعدات العسكرية، فسيتم اعتبارها مشاركة ومتواطئة في هذا العمل غير القانوني، بموجب المادة 25 من نظام روما الأساسي.

المحامي المصري والخبير في القانون الدولي أحمد العطار

إن أهم ما يميز الملف القضائي الذي رفعته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل هو الاختراق الواضح للاتفاقية التي أبرمت في عام 1948 الخاصة بمنع الإبادة الجماعية، فضلا عن التضامن العالمي الذي يتمتع به الشعب الفلسطيني الآن.

وقد دفعت هذه القضية إلى إبراز الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على تجريم الإبادة الجماعية ومنع التهجير.

وقد شهدنا أن الحيل الدبلوماسية التي لجأت إليها إسرائيل في السابق لم تنجح في آخر المطاف أمام الطلبات المشروعة للشعب الفلسطيني، والمتمثلة في وقف إطلاق النار ووقف التهجير، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة.