الأمين العام الجديد لحركة النهضة: تونس تعيش نكسة حقيقية

مراسلو الجزيرة نت

تونس- قال الأمين العام الجديد لحركة النهضة العجمي الوريمي إن تونس تعيش “نكسة حقيقية” جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتهميش الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بعد عامين ونصف العام من إعلان الرئيس قيس سعيد تدابيره الاستثنائية وحكمه البلاد بصلاحيات واسعة.

وأكد الوريمي، في حوار خاص بالجزيرة نت، أن حركة النهضة ستواصل -كجزء من المعارضة ضد الرئيس- تحركاتها السلمية للمطالبة بالإفراج عن السياسيين الموقوفين واستعادة الديمقراطية، معتبرا التوقيفات التي طالت الحركة وغيرها من الأحزاب المعارضة “استهدافا سياسيا للتغطية على الفشل في إدارة البلاد”.

وفيما يلي نص الحوار:

• بأي طعم تحتفل حركة النهضة (كجزء من المعارضة) بذكرى مرور 13 سنة على الثورة التونسية؟

هناك نكسة حقيقية، لكن لا يزال الزخم الثوري في تقديري متواصلا لأن هناك تمسكا بتحقيق أهداف الثورة، وهذا يحتاج لوحدة وطنية دون إقصاء. وقد قامت الثورة ضد الاستبداد والتفرد بالحكم والإقصاء، ثم دخلت تونس مرحلة البناء الديمقراطي والحداثة السياسية من باب واسع بمشاركة الجميع.

لكن ما حصل يوم 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية) قاد البلاد في طريق خاطئ، وكان بإمكان الرئيس أن يختار حلولا أخرى، لكنه اختار خرق الدستور والانقلاب على الشرعية، واليوم نرى نتائج كل ذلك من خلال تعمق الأزمة وتحولها لمأزق كبير وانسداد عميق.

• إلى أين تسير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس في ظل حكم الرئيس قيس سعيد؟

لا شك في أن هناك أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة، والخروج منها ليس أمرا سهلا، ولا أحد قادر بمفرده على إصلاح الأوضاع مهما جمع بين يديه من السلطات، وبالتالي لابد من جهد وطني جماعي والتعويل على مواردنا الذاتية واستثمار كل الفرص المتاحة مع الأصدقاء والشركاء للخروج بالبلاد من الأزمة.

• لكن أنصار الرئيس سعيد يلقون بمسؤولية تدهور الأوضاع على حركة النهضة ووجودها في الحكم طيلة العشرية السابقة. كيف تنظرون إلى ذلك؟

النجاح نسبي والفشل نسبي، وقد كانت المرحلة السابقة تدار في تونس بشكل تشاركي. وبالتالي، لا يمكن تحميل المسؤولية لطرف واحد، وكان بالإمكان أن نعالج الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد عن طريق تغيير القانون الانتخابي أو تعديل الدستور أو عبر حوار وطني لتحديد الأولويات والإصلاحات اللازمة. واليوم هل تحسنت الأوضاع؟ الرئيس قيس سعيد يحكم البلاد منذ نحو عامين ونصف العام بكل السلطات والصلاحيات الواسعة، لكن الوضعية متردية.

• كيف تنظرون إلى مصير ومستقبل التعددية الحزبية والحريات العامة والديمقراطية في تونس؟

في الحقيقة هناك نكسة جراء تهميش الأحزاب السياسية ورفض الأجسام الوسيطة وعدم الوعي بأهمية دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومساهمتها في البناء الديمقراطي. وهذه التجربة الشعبوية التي تعيشها تونس حاليا هي مجرد تجربة تمر بها البلاد وستتخطاها بعد استخلاص الدرس.

• ما دلالات حملة التوقيفات التي شملت زعيم حركة النهضة وقيادات الحركة من الصفوف الأولى؟

هذا استهداف سياسي غايته التقليص من تأثير وحضور حركة النهضة كطرف سياسي، وقد أضر هذا الاستهداف الذي شمل مختلف مكونات المعارضة بالبلاد وديمقراطيتها الناشئة.

• لماذا لم يُفرج عن السياسيين المعتقلين؟ وما المقصود من مواصلة سجنهم قرابة العام دون محاكمة؟

كل ذلك يدخل في إطار التغطية على الفشل في إدارة الدولة وإدارة الأزمة الصعبة التي تتخبط فيها البلاد.

• هل تفكر حركة النهضة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المفروض إجراؤها قبل نهاية عام 2024؟

في الواقع حركة النهضة ليس لديها أولوية أصلا للترشح للانتخابات الرئاسية، ولم تقرر ما إذا كان سيكون لها مرشح من داخلها، وأنا حقيقةً استبعد ذلك. وربما قد يكون هناك مرشح توافقي، لكن هذا الأمر سابق لأوانه حاليا، فنحن لا نعرف حتى الشخصيات التي لديها نية للترشح وما هي برامجهم ورؤاهم؟

• أي تحركات تفكرون في تنفيذها كجزء من المعارضة للدفاع عن بقائكم في المشهد السياسي خاصة وأن حزبكم ممنوع من عقد أي نشاط وقيادته مسجونة؟

دون شك نحن سنواصل نضالنا السلمي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين واستعادة المسار الديمقراطي والمساهمة في إخراج البلاد من أزمتها.

• عبرتم عن نيتكم تغيير اسم حركة النهضة.. ما دواعي ذلك؟ وما الهدف منه؟

فكرة تغيير اسم الحركة ليست جديدة، فقد تم طرحها سابقا في مؤتمر الحركة. والاسم له دلالة وله علاقة بالهوية السياسية لأي حزب سياسي. وإذا اقتضت متطلبات المرحلة القادمة تغيير الاسم فهذا ليس من المحرمات، والغاية منه هو الانفتاح على مكونات أخرى في المجتمع، والبحث عن مشتركات معها.

• البعض يقول إنكم تريدون تغيير جلدكم دون القيام بمراجعات أو نقد ذاتي؟

لن نغير جلدنا وسنقوم بالمراجعات.

• هل تخليتم عن عقد مؤتمر حركة النهضة بسبب وجود رموزها في السجون أم ستعملون على عقده بمن حضر؟

الحركة كانت تستعد لتنظيم مؤتمرها الحادي عشر بمضامين سياسية جديدة، لكن تعذر ذلك بسبب أزمة جائحة كورونا ثم الانقلاب على الدستور يوم 25 يوليو/تموز 2021 وموجة الاعتقالات التي طالت قيادات الحركة. وبمجرد أن تتوفر الشروط فنحن جاهزون لعقد المؤتمر، ومضامين ولوائح المؤتمر جاهزة.