لأول مرة.. أصول قطاع البنوك الإماراتي تتجاوز التريليون دولار

تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات حاجز 4 تريليونات درهم (حوالي 1.09 تريليون دولار) للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر 2023، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8 بالمئة إلى 4.026 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.996 تريليون درهم في أكتوبر 2023.

وذكر المصرف، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1 بالمئة إلى 1.994 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 1.974 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، مع ارتفاع بنسبة 0.8 بالمئة في الائتمان المحلي وبنسبة 2.8 بالمئة في الائتمان الأجنبي.

وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسب 5 بالمئة و2 بالمئة و6 بالمئة في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.

ووصل إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.444 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 0.4 بالمئة نتيجة لزيادات ودائع القطاع الخاص بنحو 1.9 بالمئة، فيما لم تشهد ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية أي تغيير.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9 بالمئة من 596.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر إلى 614 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مع زيادة العملة المصدرة بنسبة 3.5 بالمئة، وفي البنوك والمؤسسات المالية والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 19.1 بالمئة، وأيضا في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 1.1 بالمئة.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – وصل إلى 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مع انخفاض الودائع النقدية بمقدار 4.9 مليار درهم مقابل ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بنحو 3 مليارات درهم.

وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.7 بالمئة من 1.922 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى 1.935 تريليون درهم في نهاية نوفمبر، نتيجة الزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 15 مليار درهم.

وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.5 بالمئة من 2.377 تريليون درهم في أكتوبر الماضي إلى 2.389 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2023، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن2”.