طالب أكثر من 260 مثقفا وفنانا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة مفتوحة، بالعمل بكل تصميم من أجل التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة ، وبفرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد أن استشهد هناك أكثر من 24 ألف شخص، 75% منهم من النساء والأطفال.
وخاطبت الرسالة- التي نشرتها مجلة لوبس الفرنسية- ماكرون شخصيا ووصفت حالة قطاع غزة المنكوب، مشيرة إلى عشرات الآلاف من المصابين الذين خضعوا لعمليات جراحية على الأرض، وبترت أطرافهم دون تخدير، وتضررت أجسادهم، وأصيبوا بصدمات نفسية، وأصبحوا معوقين مدى الحياة، ناهيك عن آلاف المفقودين الذين لا شك أن جثثهم ترزح تحت الأنقاض.
ومع تهجير 2 مليون من أصل 2.4 مليون نازح، أو 85% من السكان، فيما يعد تطهيرا عرقيا حسب تعريف القانون الدولي، تم تدمير البنى التحتية الفنية والإدارية والصحية والاجتماعية والثقافية والدينية، كالمباني والطرق والمنازل والمستشفيات والنقل والمدارس والمساجد وشبكات المياه والكهرباء وحتى المقابر.
بعد هذه السلسلة من الفظائع وغيرها من نقص الغذاء والماء وانتشار الأمراض المعدية، وصور القيامة القادمة من غزة، التي لم يسبق لها مثيل في حجمها في التاريخ الحديث للعالم –كما يقول الموقعون على الرسالة- فإن صمتنا في مواجهة تفكك قطاع غزة، يرقى إلى مستوى التواطؤ في جريمة ضد الإنسانية، وهو يجرحنا ويجرح إنسانيتنا بشكل أكبر.
ورأى الموقعون أن مشاهدة إفلاس القيم الأخلاقية التي تقوم عليها الأخلاق الديمقراطية العالمية والقانون الدولي، بلا حول ولا قوة، يعني اغتيال إنسانيتهم، حيث “نشهد على الهواء مباشرة محو شعب بأكمله، ليس فقط جسديا بل جغرافيا، ومحو ثقافته وذاكرته”.
وذكرت الرسالة ماكرون بأن العالم “يشهد، في صمت مستهجن ومتواطئ، إبادة بيئية وإبادة اجتماعية، بل إن بعض المنظمات، مثل الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية المعترف بها، نبهت إلى مشروع إبادة جماعية يتم تنفيذها على الأرض”.
وقد تم تقديم شكاوى بهذا المعنى إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع الإشارة إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.
ومن المتوقع –كما تقول الرسالة- أن تتوالى الشكاوى التي ستشير إلى الولايات المتحدة لدعمها النشط، العسكري والمالي لمشروع التدمير المستمر، وكذلك الاتحاد الأوروبي بما فيه فرنسا، بسبب عدم مساعدة الأشخاص المعرضين للخطر، وربما التواطؤ.
الدول التي صدقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، بما فيها فرنسا، ملزمة، بموجب مادتها الأولى وكذلك المادتين الخامسة والثامنة، بـ”منع” و”المعاقبة” على أي فعل قد يرقى إلى مستوى محاولة الإبادة الجماعية من خلال “عقوبات جنائية فعالة”.
رسالة محمد الزعنون
واقتطفت الرسالة مقاطع من رسالة للصحفي المصور محمد الزعنون (37 عاما) يوضح فيها أن صمود الشعب الفلسطيني سيستمر حتى تحقيق تطلعاته المشروعة، ولن يكسره الاستيطان ولا الاعتقالات التعسفية ولا سجن الأطفال ولا التعذيب وسرقة الأراضي والمنازل، ولا الجدران العازلة والحرمان من الطعام والحرية، ولا نقاط التفتيش والإذلال اليومي، ولا أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها جيش الاحتلال، ولا المساعدات المالية الأميركية السخية والمتواصلة، ولا حسن النية والتضليل الأوروبي المتواطئ، ولا خيانات الحكومات العربية، ولا عدم الوفاء بوعود المجتمع الدولي.
وأوضح الزعنون أن شعبه يطالب، مثل الإسرائيليين، بنفس الضمانة للسلام والأمن، مؤكدا أن من حقه، مثل الإسرائيليين، أن يكون له أمل وأفق لبناء بلد حر ومزدهر، يستطيع المواطنون فيه العمل وكسب الخبز وتربية أبنائهم بكرامة وبناء منازلهم دون الخوف من تدميرها، ويستطيع السفر واكتشاف العالم، وإقامة علاقة احترام متبادل مع جيرانه والتحرك بحرية دون التعرض لوحشية جندي عند نقطة التفتيش.
هل سأموت قبل أن أبلغ 21 عاما؟
واستطردت الرسالة مقاطع من مقال “شباب في الحرب” تحدثت فيه الشابة نورة دياب (20 عاما) للمجلة قائلة “لا أعرف ماذا يخبئ لي هذا العام. ترعبني فكرة أن هذا الفصل الجديد من حياتي يمكن أن يتحول إلى بداية جديدة تتحقق فيها أحلامي أو إلى نهاية مأساوية. ربما سأموت قبل أن أبلغ 21 عاما؟”.
وتمضي الرسالة موضحة أن ما تظهره الأحداث المأساوية التي وقعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية هو الفشل المرير للمجتمع الدولي في توفير حل دائم للدراما الفلسطينية، لتؤكد أن الإسرائيليين لن يتمكنوا من تجربة السلام طالما تم تأجيل هذا الحل.
لذا فقد حان الوقت –حسب الرسالة- لأن تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية الديمقراطية ذات السيادة، بمطاراتها وشرطتها وإداراتها وجيشها ومدارسها وجامعاتها ، لتضمن حرية التنقل لمواطنيها، لأن اعتراف فرنسا الرسمي والفوري بالدولة الفلسطينية، سيعزز مصداقيتها التي فقدت الكثير منها كما سيعزز السلام في المنطقة.
وقد حان الوقت أيضا –حسب الرسالة- لأن تضع فرنسا وأوروبا حدا لإفلات إسرائيل من العقاب، حيث يجب تطبيق العقوبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والمالية حتى يتوقف الاحتلال والاستيطان، وتتعهد إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة التي أنشئت بواحد منها عام 1948.
وختمت الرسالة بدعوة الرئيس ماكرون لجعل أي اتفاقية شراكة مع إسرائيل مشروطة بوقف الاستيطان واحترام القانون الدولي، فضلا عن العمل من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وإطلاق سراح سجناء الرأي الفلسطينيين، بمن فيهم مروان البرغوثي، والعمل على محاكمة جميع مرتكبي جرائم الحرب.
الموقعون الأوائل:
إتيان باليبار، أستاذ فخري بجامعة باريس الغربية
روني براومان، طبيب، الرئيس السابق لمنظمة أطباء بلا حدود
موريس بوتين، كاتب
رينيه غاليسو، مؤرخ، أستاذ فخري
فنسنت جيسر، عالم اجتماع وعالم سياسي، باحث في المركز الوطني للبحث العلمي، رئيس مركز المعلومات والدراسات المتعلقة بالهجرة الدولية.
دانييل جونكوا، صحفي، نائب رئيس مراسلون بلا حدود.
آلان ليبيتز، سياسي، عضو برلماني سابق عن حزب الخضر، مدير أبحاث سابق في المركز الوطني للأبحاث العلمية.
غوستاف ماسيا، خبير اقتصادي، الرئيس السابق لمنظمة أتاك-فرنسا، عضو المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي.
مارغريت روليند، باحثة وناشطة ومؤلفة للعديد من الأعمال.
جاك تيستار، عالم أحياء، دكتوراه في العلوم، مدير الأبحاث الفخري في إنسيرم.
آن توايون، رئيسة الجمعية الفرنسية للتضامن مع فلسطين.
ندى يافي، القنصل العام لفرنسا بدبي وسفيرة فرنسا بالكويت سابقا، ومديرة اللغة العربية والحضارة في معهد العالم العربي.