أعطى البرلمان الأوروبي الأربعاء الضوء الأخضر النهائي لقانون جديد يحظر تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما.
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح توجيه يهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات التجارية المضللة ومساعدتهم على اتخاذ خيارات شراء أفضل.
وقال البرلمان في بيان: “لتحقيق ذلك، ستتم إضافة عدد من العادات التسويقية المرتبطة بـ”الغسل الأخضر”(Greenwashing) والتقادم المبكر للمنتجات إلى القائمة الأوروبية للممارسات التجارية المحظورة”.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لظاهرة “الغسل الأخضر”، وهو عندما تدعي الشركات أنها أكثر مراعاة للبيئة مما هي عليه بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد المستهلكين بمزيد من المعلومات حول خصائص المنتجات التي يشترونها.
وسيُحظر بعد الآن استخدام المصطلحات التي تشمل “صديقة للبيئة”، و”قابلة للتحلل الحيوي”، و”محايدة مناخياً” في الإعلانات أو في التغليف دون دليل ملموس.
وعند تطبيق القواعد الجديدة في الدول الأعضاء، لن يُسمح إلا بملصقات الاستدامة المستندة إلى معايير الاتحاد الأوروبي.
كما سيحظر التوجيه، والادعاءات التي تفيد بأن المنتج له تأثير “محايد مناخياً” أو “منخفض” أو “إيجابي مناخياً” على البيئة بسبب مخططات تعويض ثاني أكسيد الكربون.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه على الرغم من أن استثمارات الشركات في مشاريع حماية المناخ موضع ترحيب ولا يزال من الممكن نشرها، إلا أنها لم تعد قادرة على خداع الناس للاعتقاد بأن المنتج “جيد لأن الشركة زرعت أشجاراً في مكان ما”.
وأضاف إن هذا يُعد نجاحاً كبيراً للبيئة والمناخ والمستهلكين.
الهدف المهم الآخر للقانون الجديد هو توجيه تركيز المنتجين والمستهلكين، بشكل أكبر، على متانة المنتج.
وجاءت الموافقة على التوجيه بعد أشهر من المفاوضات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول كيفية تنظيم المطالبات البيئية.
والآن، أمام الدول الأعضاء عامين لتقديم القواعد الجديدة.