وأضافت مؤسسات هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير ومؤسسة الضمير في بيان مشترك: “بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء أكثر من 200. تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)”.
وأوضحت المؤسسات في بيانها: “بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من 355… حتى نهاية شهر ديسمبر المنصرم”.
وفيما يتعلق بأعداد الصحفيين الذين اعتُقلوا خلال هذه الفترة قالت المؤسسات في البيان: “بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد 7 أكتوبر 50 صحفيا، تبقى منهم رهن الاعتقال 35، وجرى تحويل 20 منهم إلى الاعتقال الإداريّ”.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.
وجاء في البيان أن عدد “أوامر الاعتقال الإداري بعد 7 أكتوبر بلغت أكثر من 2855 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد”.
وأضاف البيان: “المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا. وهذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري”.
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة على بيان المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، التي أكدت في بيانها أن 7 معتقلين “ارتقوا (توفوا)” في السجون الاسرائيلية منذ 7 أكتوبر.