بنك اليابان المركزي
أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة التيسير دون تغيير، وقام بتعديل توقعاته الاقتصادية بينما لم يقدم أي تلميحات واضحة بشأن توقيت النهاية المحتملة لسعر الفائدة السلبي.
وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى الثلاثاء، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسية عند -0.1 بالمئة، كما أبقى على عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0 بالمئة. كما ترك دون تغيير معايير التحكم في منحنى عائد العشر سنوات عند 1.0 بالمئة.
وخفض البنك توقعات التضخم للسنة المالية من أبريل 2024 إلى مارس 2025 إلى 2.4 بالمئة، من 2.8 بالمئة في تقرير توقعاته الفصلي السابق. مما يعني أن معدلات التضخم ستظل أعلى من مستهدف المركزي عند 2 بالمئة لبعض الوقت، كما هو الحال منذ أبريل 2022.
وكان قرار السياسة النقدية لبنك اليابان متوقعا بالإجماع من مقبل الاقتصاديين، الذين استطلعت رويترز وبلومبرغ آراءهم.
وأدى الزلزال الذي ضرب اليابان في يوم رأس السنة الجديدة، وفضيحة التمويل المتفاقمة التي اجتاحت الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى جعل هذا التوقيت غير مناسب لأول رفع لأسعار الفائدة في اليابان منذ عام 2007.
وبقراره هذا، يبقى بنك اليابان متفرداً على الساحة العالمية فيما يتعلق بالسياسة النقدية، وذلك في الوقت الذي يلمح كلٌّ من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بإمكانية خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.
رغم قرار الإبقاء على السياسة النقدية الحالية، مفن غير المرجح أن يغيّر ذلك الاعتقاد السائد بين الخبراء الاقتصاديين بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في مرحلة ما خلال هذا العام.
ترى الاستطلاعات التي أجريت بين الاقتصاديين أن شهر أبريل هو الموعد الأكثر ترجيحاً لإنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية في اليابان، حيث سيوفر ذلك للبنك المركزي الوقت لتقييم نتائج مفاوضات الأجور السنوية. ويُنظر إلى الزيادات الأعلى على أنها عنصر أساسي لتأمين دورة إيجابية من ارتفاع الأسعار والأجور وهذا المفهوم يُعرف باسم “دوامة الأجور والأسعار” (wage-price spiral)، والتي تساهم في النمو الاقتصادي.
وفي أعقاب القرار، استقر الدولار الأميركي مقابل العملة اليابانية دون تغيير عند 148.06 ين، في تمام الساعة 0353 بتوقيت غرينتش.