قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، العضو في الحزب الجمهوري مايك جونسون عبر منصة “إكس”، “حدودنا مفتوحة على مصراعيها وإدارة بايدن هي المسؤولة”
يبدو أن الأجواء المشحونة التي تعصف بسياسات البيت الأبيض تتزايد يوما بعد يوم، وتضع الحزبين الجمهوري والديمقراطي أمام لحظات حساسة، بعد أن اتسعت رقعة الخلافات بسبب ربط تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا بملف الحدود الشائك مع المكسيك.
وفي تطورات جديدة، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إلى تمرير اتفاق بين الحزبين في مجلس الشيوخ لمعالجة الأعداد الكبيرة والمتزايدة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود الجنوبية.
وقال بايدن، إن التشريع الذي يجري التفاوض عليه سيمنح الرئيس سلطة طوارئ جديدة تسمح له بإغلاق الحدود “عندما تصبح مكتظة”، وأكد أنه سيستخدم هذه السلطة في اليوم الذي يُوَقَّع فيه مشروع القانون ليصبح قانونا.
وفي بيان صدر عنه، أوضح الرئيس بايدن أنه لتحقيق مراقبة أكثر صرامة للحدود، يجب أن يتم تمرير مشروع قانون من قبل الحزبين، وأنه سيقوم بتوقيعه إذا كان هناك جدية حول أزمة الحدود، قائلا “بالنسبة لكل من يطالب بمراقبة أكثر صرامة للحدود، فهذه هي الطريقة للقيام بذلك”.
ومنتقدا إدارة بايدن، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، العضو في الحزب الجمهوري مايك جونسون عبر منصة “إكس”، “حدودنا مفتوحة على مصراعيها وإدارة بايدن هي المسؤولة”.
وأشار جونسون في وقت سابق إلى أنه “لن يتم الاتفاق حاليا على أي نص بشأن تجديد التمويل العسكري لأوكرانيا”.
وأشار جونسون في رسالته إلى النواب، إلى أن مجلس الشيوخ “غير قادر على ما يبدو على التوصل إلى اتفاق”، لافتاً إلى أن الحزب الجمهوري لن يوافق عليه على أي حال في مجلس النواب، وهذا يعني أنه “سيصله ميتاً”.
وكان مجلس الشيوخ على باب التوصل إلى اتفاق بين الحزبين يسمح بتقديم المزيد من المساعدات إلى الجيش الأوكراني.
وبعد اجتماعات متعددة وضغوط من قبل الحزب الجمهوري، قبل الحزب الديمقراطي، والذي ينتمي إليه الرئيس بايدن، بالاتفاق على دمج قانون المساعدات لأوكرانيا مع حزمة تغييرات واسعة النطاق للأمن على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
هذا وعلق إيلون ماسك على دعوة يايدن الحزبين لتمرير اتفاق لمعالجة الأعداد الكبيرة من المهاجرين، وقال عبر “إكس”: “لا حاجة إلى تمرير أي قوانين. كل ما هو مطلوب هو أمر تنفيذي يتطلب إثباتا لطلب اللجوء قبل منح جلسة استماع بشأن اللجوء هكذا كان الأمر من قبل”.
بدوره، علق حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، على كلام بايدن في تغريدة نشرها عبر منصة “إكس”: قائلا “ستواصل ولاية تكساس ممارسة حقها الدستوري في حماية حدودها الجنوبية والدفاع عنها… وفي ظل غياب الرئيس بايدن، سنبقى جاهزين للحفاظ على سلامة سكان تكساس والأمريكيين”.
وازدادت الخلافات بين الحزبين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد أن رفض النائب العام لولاية تكساس كين باكستون، في الأيام الماضية طلب إدارة بايدن بمنح شرطة الهجرة الفدرالية حق الوصول إلى حديقة “شلبي بارك” الواقعة على الحدود بين تكساس والمكسيك. وكان قد تم إغلاق الحديقة من قبل الحرس الوطني للولاية باستخدام الأسلاك الشائكة والسياج الحدودي.
وتعتبر الحديقة الواقعة في مدينة “إيغل باس” الحدودية في ولاية تكساس نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من المكسيك.
وفي العام الماضي، رفعت ولاية تكساس دعوى قضائية تطالب بوقف قطع الأسلاك، قائلة إنها تدمر بشكل غير قانوني ممتلكات الدولة، وتقوض الأمن من أجل مساعدة المهاجرين على عبور الحدود.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، أمرت محكمة استئناف اتحادية عملاء حرس الحدود بالتوقف عن هذه الممارسة أثناء سير إجراءات المحكمة.
وخلال الشهر الجاري، قدمت وزارة العدل طلبًا طارئًا للمحكمة العليا يطلب إلغاء هذا القرار.