يعد الاتفاق، الذي أقرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي انتقدته منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع، جزءًا من جهود ميلوني لمشاركة العمل في معالجة الهجرة مع الدول الأوروبية الأخرى.
وافقت المحكمة الدستورية الألبانية على إمكانية المضي قدما في اتفاق مع إيطاليا سيتم بموجبه إرسال آلاف المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم من قبل السلطات الإيطالية في البحر إلى ألبانيا أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وقد حاول ثلاثون نائبا ألبانيًا منع التصديق على الاتفاق بإحالته إلى المحكمة. والآن بالإمكان التصويت على الاتفاقية الموقعة في نوفمبر- بين رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البرلمان. وكانت رئيسة المحكمة هولتا زاكاج قد أشارت إلى أن الاتفاق “يتماشى مع الدستور”.
ومع حصول الحزب الاشتراكي اليساري الذي يتزعمه راما على 74 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 140 مقعدا، فمن المتوقع أن يتم إقرار الاتفاق. وإلى حدّ الآن، لم يتم تحديد موعد للمناقشة والتصويت البرلماني.
ويعد الاتفاق، الذي أقرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي انتقدته منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع، جزءًا من جهود ميلوني لمشاركة العمل في معالجة الهجرة مع الدول الأوروبية الأخرى.
وبموجب الاتفاق، سيتم إنشاء مركزين في ألبانيا لدراسة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص الذين أنقذتهم السلطات الإيطالية في المياه الدولية.
ووافق مجلس النواب الإيطالي على الاتفاق الأسبوع الماضي، في انتظار موافقة مجلس الشيوخ حيث تتمتع القوى اليمينية المتحالفة مع ميلوني بأغلبية مريحة.
وفي العاصمة الألبانية تيرانا، تجمعت مجموعة صغيرة خارج قاعة المحكمة للاحتجاج على الاتفاق. وعارضت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ولجنة الإنقاذ الدولية هذا الاتفاق بشدة، إذ قالت الأخيرة إنّ هذا الاتفاق سيدفع “الناس إلى طرق أكثر خطورة بحثًا عن الأمان”.
أكدت المنظمة الدولية للهجرة يوم الإثنين أن حوالى 100 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2024، وهو ضعف الرقم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، والذي كان يُعتبر العام الأكثر فتكا بالمهاجرين بحرًا إلى أوروبا منذ عام 2016.
وبموجب الاتفاق الذي مدته خمس سنوات مع إيطاليا، ستؤوي ألبانيا ما يصل إلى 3 آلاف مهاجر. ومع توقع أن تستغرق دراسة طلبات اللجوء حوالي شهر، فقد يصل عدد طالبي اللجوء الذين سيتم إرسالهم إلى ألبانيا إلى 36 ألف في مدة عام.
وستتولى إيطاليا إدارة المرفقين الموجودين في ألبانيا بالكامل، في حين تقوم بتسريع طلبات اللجوء الخاصة باللاجئين. وستظل إيطاليا مسؤولة قانونيا عن المهاجرين طوال العملية. وسوف ترحب بهم في حالة منحهم الحماية الدولية أو تنظيم ترحيلهم من ألبانيا في حالة الرفض.
وسيحتفظ أولئك الذين يتم القبض عليهم داخل المياه الإقليمية لإيطاليا بحقهم بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي في التقدم بطلب للحصول على اللجوء في إيطاليا ومعالجة طلباتهم هناك.
وقال إيدي راما إن بلاده تقف بجانب ميلوني في إشارة امتنان نيابة عن الألبان الذين وجدوا ملاذا في إيطاليا و”هربوا من الجحيم وحلموا بحياة أفضل” بعد انهيار الشيوعية في ألبانيا خلال فترة التسعينيات.
المصادر الإضافية • أ ب