أصدرت المحكمة العليا في إسلام آباد، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 10 سنوات على كل من رئيس الوزراء السابق عمران خان وأحد نواب حزبه، بتهمة تسريب أسرار الدولة.
ويمثل الحكم ضربة أخرى لخان، نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي، والذي أطيح به من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان / أبريل عام 2022، ويقضي حالياً عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في قضية فساد.
وقال ذو الفقار بخاري، المتحدث باسم حزب “حركة إنصاف” الباكستانية، الذي يتزعمه خان، إن المحكمة أعلنت الحكم في سجن بمدينة راولبندي. وقالت السلطات إن خان ونائبه، شاه محمود قريشي، لهما الحق في استئناف الحكم في القضية المعروفة باسم “قضية سيفر”.
ويأتي هذا الحكم قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 8 فبراير/شباط في باكستان – وهو تصويت اُستبعد منه خان بسبب إدانته الجنائية السابقة، وعلى الرغم من أنه لن يكون على بطاقات الاقتراع، إلا أنه يظل قوة سياسية فاعلة بسبب أتباعه على مستوى القاعدة الشعبية وخطابه المناهض للمؤسسة.
وتتعلق القضية ببرقية يعتبرها خان إثباتا على إبعاده عن السلطة في مؤامرة أمريكية مدعومة من المؤسسة العسكرية، وهو ما تنفيه الولايات المتحدة والجيش الباكستاني.
ويُزعم أن خان لوّح بوثيقة سرية في تجمع حاشد لأتباعه بعد الإطاحة به، كانت عبارة عن مراسلات دبلوماسية بين السفير الباكستاني في واشنطن ووزارة الخارجية في إسلام آباد.
أكثر من 150 دعوى
يواجه خان سلسلة دعاوى قضائية بتهم يقول إنها “ذات دوافع سياسية” وتهدف لمنعه من الفوز في الانتخابات المرتقبة، من بينها ازدراء المحكمة والإرهاب والتحريض على العنف.
وكانت عقوبة السجن ثلاث سنوات، قد صدرت في وقت سابق هذا العام، بعدما اعتبر قاض أن خان لم يبلّغ عن أموال حصل عليها من بيع هدايا تلقاها في فترة توليه رئاسة الحكومة.
وبعد أيام، استبعدته لجنة الانتخابات لهذا السبب من أي مشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات. في حين قال محاموه إن هناك “عيوبًا قضائية خطرة” في الإدانة التي صدرت “على عجل لا مبرر له” من دون السماح للفريق بتقديم شهود.
وسُجن لفترة وجيزة بتهم فساد في أيار/مايو، ما أثار أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة.
وبعد إطلاق سراحه، أصبح حزبه “حركة إنصاف” هدفاً لحملة قمع شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع صحافيين.