أظهر مقطع فيديو صوره طالب في مدرسة ثانوية، أحد المشرعين في ولاية إنديانا وهو يستعرض مسدساً أمام الطلاب الذين كانوا يزورون مبنى الكابيتول لمناقشة تقنين الأسلحة مع المشرعين.
وقالت طالبة من ثانوية بوريس في مدينة مونسي، إنها كانت رفقة أربعة طلاب آخرين في مبنى الكابيتول للمطالبة بإجراءات لكبح العنف المسلح، حين اعترض طريقهم نائب الولاية جيم لوكاس وبدأ في الدفاع حق المواطنين في امتلاك سلاح للدفاع عن أنفسهم.
النائب الجمهوري أخبر الطلاب أنه يشفق على أولئك الذين يعتمدون على الدولة لحمايتهم، خاصة وأن ذلك لم يمنع حوادث إطلاق نار جماعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وخاصة في الجامعات والمدارس في كل باركلاند، فلوريدا، وأوفالدي، وتكساس.
وحين سأل أحد الطلاب لوكاس عن سبب شعوره بالحاجة إلى حمل مسدس، أخذت المحادثة منعطفاً نحو الأسوأ، ليفتح لوكاس سترته كاشفاً عن مسدس وقال: “لا شيء يجعلني أشعر بالأمان في شخص يحمل سلاحًا”.
ويسمح القانون للمشرعين في ولاية إنديانا وموظفيهم بحمل المسدسات في مبنى الكابيتول. ومن شأن مشروع قانون تم تقديمه هذا العام أن يوسع هذا الحق ليشمل بعض المسؤولين المنتخبين على مستوى الولاية.
ويعارض الجمهوريون فرض أي قيود على حيازة الأسلحة باعتبارها انتهاكا للتعديل الثاني للدستور الأميركي، والمتعلق بالحق في حمل السلاح.
وغالباً ما ترتكز المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين على إحداث تغييرات متواضعة نسبيا، مثل تحفيز الولايات على إقرار قوانين للرقابة على الأسلحة، بحيث تتيح للسلطات منع الأفراد الذين يعتبرون خطرا على الآخرين من حيازة الأسلحة.
ويطرح معارضو هذا القانون مجموعة من التساؤلات التي تتعلق بالتناقض في سلوك مؤيدي قانون حمل السلاح، فرغم احترامهم للقانون وأجهزة الأمن والجيش إلا أنهم يقومون بحمل الأسلحة لحماية أنفسهم ولا يثقون في المؤسسات الأمنية الأمريكية للقيام بهذه المهام.