باريس – خرج آلاف المدرّسين، الخميس، في مظاهرات حاشدة بعدة مدن فرنسية لإرسال “تحذير للحكومة” بشأن الأوضاع السيئة التي يعيشها قطاع التعليم في البلاد، وللمطالبة بتحسين ظروف العمل والرواتب والدفاع عن المدارس الحكومية.
وفي المجمل، أضرب أكثر من 40% من المعلمين في المدارس الابتدائية و47% في المدارس الثانوية، وفق بيانات اتحاد “سنيس إف إس يو” (Snes-FSU)، وهو الاتحاد الرئيسي للتعليم الثانوي، في حين أفادت وزارة التربية والتعليم بأن النسبة لم تتجاوز 21%.
وفي باريس، انطلقت المسيرة الاحتجاجية من لوكسمبورغ، الواقعة في الدائرة السادسة، باتجاه مقر الوزارة بدعوة من نقابات التدريس الرئيسية، وشارك 65% من مدرسي العاصمة في الإضراب، مما تسبب في إغلاق 130 مدرسة من أصل 638.
وفي أماكن أخرى، تظاهر ما لا يقل عن 2500 شخص في مدينة ليون، و1600 في مرسيليا، و2300 في رين ونانت، وفقا لأرقام الشرطة، ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة مظاهرات أخرى في العديد من المدن.
مشاكل مستمرة
تهدف الاحتجاجات، بحسب السكرتير في نقابة “سي جي تي” المختصة بالتعليم الأستاذ ماتيو مورو إلى تعزيز الإصلاحات بشكل أكبر لمكافحة عدم المساواة بين الطلاب، والمظاهر البرجوازية المتزايدة داخل المجتمع، التي تؤثر بدورها على حياة الطلاب.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، قال مورو إنه “في الوقت الذي يطلب فيه المدرسون من الحكومة خلق مزيد من فرص التوظيف والموارد، ترد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة تطبيق الزي الرسمي، وهذا الأمر نراه نوعا من الخدمة العسكرية السخيفة، إنهم يذهبون في اتجاه بعيد كليا عن المشاكل العميقة التي يعاني منها القطاع”.
وقد أضيفت مشكلة أخرى إلى كاهل المدرسين عندما أعلن وزير التعليم السابق (رئيس الوزراء حاليا) غابرييل أتال إلغاء 650 وظيفة تدريسية في المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي 2024، مما أثار موجة من الانتقادات والتساؤلات التي لم تتلق أجوبة مقنعة حتى الآن.
ويتزامن ذلك مع استمرار نقص العاملين في قطاع التعليم، الذي استقبل في سبتمبر/أيلول الماضي 12 مليون تلميذ في المدارس المتوسطة والثانوية، بعدد مدرسين لا يتجاوز 854 ألفا في القطاعين العام والخاص بموجب عقود، ويتبع كلاهما لوزارة التربية الوطنية.
ومن المتوقع أن يتقاعد 328 ألف معلم بحلول عام 2030، أو أكثر من ثلث المجموع الحالي، وفق مديرية البحوث والدراسات والإحصاء “داريس” (Dares).
كما يعد غياب الأساتذة وصعوبة تعويضهم في الفصول الدراسية من بين العقبات الرئيسية. وقالت المعلمة إيلودي، التي بدأت مهنة التدريس في مدرسة ابتدائية في العاصمة منذ 5 سنوات، إن “مدير المؤسسة التعليمية لا يملك الصلاحية لتعويض الغياب، الذي يعتبر حقا طبيعيا لأي موظف”.
وأضافت “يجب أن تفهم الحكومة أننا لسنا روبوتات، وإنما أشخاص لهم حياتهم الخاصة، ومن حقهم الحصول على رواتب محترمة وإجازات دون التعرض لأي عقوبات أو انتقادات”.
في خطر
يعمل رومان ديلابورت في مهنة التدريس منذ 20 عاما بمدرسة في ضواحي باريس، وقال للجزيرة نت أثناء مشاركته في الاحتجاجات “نحاول إنقاذ المدرسة الحكومية التي تتعرض للهجوم من كل الجهات، وخاصة من الوزارة نفسها والحكومة”.
ولفت إلى أن “أداء المدارس العامة سيئ ومتدهور للغاية، وهناك حاجة ملحة لتقديم دعم حقيقي لها من خلال المناصب والموارد، حيث توجد العديد من المباني مهددة بالخراب بسبب قِدمها أو عدم ترميمها وإصلاحها كما يجب”.
وفي حديث للجزيرة نت، أكدت المدربة في مركز تدريب حكومي تابع لوزارة الزراعة ماريس أنغل أن المعلمين الفرنسيين يتعرضون لسوء المعاملة بشكل متزايد.
وعن مجال التعليم الزراعي على وجه الخصوص، قالت أنغل إن المسؤولين يفضلون تقديم الدعم للمؤسسات الخاصة، مشيرة إلى أن مركز التدريب -الذي تعمل فيه منذ ما يقرب من 25 عاما- كان من دون إدارة لمدة عامين، مما اضطر المدربين إلى تنظيم العمل بأنفسهم، “وهذه ظروف عمل مقززة وغير مقبولة”.
من جانبها، أعربت زميلتها كلير عن انزعاجها من التمويل الذي يُمنح للمدارس الخاصة على حساب المدارس الحكومية، قائلة “نعيش اليوم معركة وجودية للقطاع الحكومي، وهو أمر يدعو للقلق”.
“منفصلة عن الواقع”
تعبّر النقابة الرئيسية للتدريس في البلاد عن أن هذه التعبئة تمثل “تحذيرا للحكومة”، التي “تبقى صماء” في وجه كل الملاحظات أو التنديد الذي يطلقه المتضررون، مضيفة -في بيان صحفي- أن “الوضع تفاقم بتعيين وزيرة غير متفرغة وفقدت مصداقيتها”.
وقد تلقت الوزيرة أميلي أوديا كاستيرا، وهي بطلة تنس سابقة للناشئين، لائحة واجباتها في وزارة التعليم من قبل الوزير السابق أتال، بالإضافة إلى محفظتها الرياضية قبل أشهر قليلة من دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
ولم يكن من المستغرب أن يطالب بعض المتظاهرين باستقالة كاستيرا، خاصة بعد تصريحاتها المثيرة للجدل عند توليها منصبها، حيث بررت نقل أطفالها من مدرسة حكومية إلى مدرسة ستانيسلاس الخاصة النخبوية بـ”حُزم من الساعات التي لا يتم تعويضها بشكل جدي”.
ويرى الأستاذ ديلابورت أن الوزيرة “منفصلة تماما عن الواقع وتفضل القطاع الخاص، ونحن لم نتوقع منها الكثير لأن دورها الوزاري مقتصر على تطبيق سياسات أتال وماكرون فقط”.
وأثناء المظاهرة الباريسية، التقت الجزيرة نت الأستاذ الفرنسي جوناثان، الذي يشارك مع الباقين المخاوف والمطالب نفسها، لكنه قدِم أيضا للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني “وخاصة زملائي من المدرسين الفلسطينيين الذين يعانون من الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 75 عاما، والتي تضاعفت اليوم في قطاع غزة”.
ولفت جوناثان، وهو عضو في حركة “التعليم وغزة”، إلى أنه من غير الممكن اليوم الحديث عن مشاكلنا هنا ونقبل في الوقت ذاته “أن يكون الأطفال والطلاب الفلسطينيون وزملاؤنا في المهنة مستهدفين من قبل إسرائيل”.