يخطط الاتحاد الأوروبي للتصويت على تعديل تاريخي في قانون الهجرة والحدود، حيث سيصوت النواب على إجمالي 10 ملفات من شأنها تشديد قواعد الهجرة، بما في ذلك خطط لإنشاء مراكز استقبال تشبه السجون للأشخاص الذين يصلون إلى حدود الاتحاد الأوروبي لطلب اللجوء.
وسيصبح “الإجراء الحدودي” الجديد إلزامياً “إذا كان مقدم الطلب يحمل جنسية معدل الاعتراف بها أقل من 20%” أو إذا قدم “معلومات كاذبة”.
لكن سيتم استبعاد القاصرين غير المصحوبين براشدين من الإجراءات الحدودية، ما لم يشكلوا تهديدًا أمنيًا.
وحتى ليلة الأربعاء، قال دبلوماسيون من أربع دول في الاتحاد الأوروبي إنهم لم يتلقوا بعد جميع النصوص، وبالتالي لا يمكنهم تأكيد ما إذا كانوا سيدعمون المشروع الجديد.
وبعد أن توصلت الرئاسة الإسبانية إلى اتفاق مع البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر، قامت الرئاسة البلجيكية “بالعمل الفني” لتنقية النصوص القانونية والتأكد من دعم الدول لها.
ووفقًا لخمسة دبلوماسيين تحدثوا لموقع بوليتيكو، فإن إحدى القضايا المتبقية هي ما إذا كانت فرنسا ستدعم لائحة القوانين، ولا سيما مسألة كيفية فحص الأشخاص الذين لم تتم معالجتهم في مركز الاستقبال.
وفي حين أن معظم الدبلوماسيين استبعدوا أن يتم عرقلة الاتفاق بحسب المصدر، كانت الرئاسة البلجيكية أكثر حذراً، قائلة إن التوصل إلى تفاهم هذا الخميس اليوم ليس مضموناً.
وقال أحد الدبلوماسيين: نأمل أن يتم الانتهاء من الاتفاق والموافقة عليه اليوم، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فإننا لا نزال نسير على المسار الصحيح.
ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت دول البلطيق راضية تمامًا عن التدابير الواردة في “لائحة الأزمات” التي تغطي “استغلال” ورقة المهاجرين، وهو الأمر الذي اتُهمت به روسيا وبيلاروسيا مرارًا وتكرارًا.
المصادر الإضافية • بوليتيكو