رفعت شركتا ميتا وتيك توك العملاقتان دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بعد فرضه ضريبة عليهما بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وقالت شركة ميتا، الشركة الأم لإنستغرام وفيسبوك، لموقع بوليتيكو الإخباري الأربعاء إن الضريبة المفروضة عليها “غير عادلة لأنها تستثني بعض الشركات” كما اعترضت تيك توك ووصفت الضريبة “الخاطئة”.
وأضافت ميتا بأنها مطالبة بدفع 11 مليون يورو لعام 2024.
واقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنشاء وحدة لمراقبة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي وتمويلها عن طريق تحصيل رسوم وضرائب من الشركات بشكل سنوي بموجب قانون الخدمات الرقمية للمفوضية.
وتصل ميزانية إنشاء الوحدة 45 مليون يورو لعام 2024. وما يصل إلى 150 موظفًا في عام 2024 للإشراف على حوالي عشرين منصة كبيرة على الإنترنت ومحركات البحث التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي.
ويهدف قانون الخدمات الرقمية الأوروبي إلى القضاء على المحتوى السام والعنيف وتوفير حماية أفضل للأطفال عبر الإنترنت ومحاربة المعلومات المضللة في دول الاتحاد.
وبموجب هذا القانون، يتعين على المنصات ومحركات البحث الكبيرة جدًا على الإنترنت تقسيم تكاليف التنفيذ بناءً على أرقام المستخدمين، ودفع مساهمة قصوى قدرها 0.05 بالمئة من أرباحها السنوية. كما يسمح قانون الخدمات الرقمية للمفوضية بفرض غرامات إضافية تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية للشركات.
وتحقق وحدة المراقبة الأوروبية هذه حاليًا مع منصة إكس لفشلها في معالجة المحتوى العنيف غير القانوني والمعلومات المضللة، خاصة بعد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
المصادر الإضافية • موقع بوليتكو