يعتبر القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية انتصارا قانونيا يحظى بتأييد جمعيات خيرية تعمل على حماية حقوق الأطفال، ولكن يشعر نشطاء الحقوق الرقمية بعدم الارتياح تجاه هذا القرار.
سيتعين على الأشخاص الراغبين في الوصول إلى المواقع الإباحية عبر الإنترنت في بريطانيا أن يقدموا دليلًا رسميًا على أنهم يبلغون 18 عامًا بدلاً من الاكتفاء بالنقر على خانة “تأكيد السن” كما كان يحدث في السابق.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من عام 2025، وذلك بعد جهد دام سنوات لإجراء فحوصات إلزامية للعمر على المواد الإباحية عبر الإنترنت في بريطانيا.
تمكن المشرعون البريطانيون من إقرار قانون السلامة على الإنترنت، وهو التنظيم الجديد الشامل لاستخدام الإنترنت في بريطانيا، في شهر نوفمبر_تشرين الثاني الماضي.
وسيُجبر مستخدمو المواقع الإباحية في بريطانيا على تحميل بطاقات هواياتهم أو جوازات سفرهم أو بطاقاتهم البنكية الائتمانية التي سيتحقق منها الذكاء الاصطناعي ضمن عدة طرق أخرى للتأكد من أعمارهم قبل الولوج إلى تلك المحتويات.
وتعتبر الحكومة البريطانية القرار انتصاراً تشريعياً كما تحتفي به جمعيات خيرية تسعى لحماية الأطفال ولكن نشطاء بمجال الحقوق الرقمية يشعرون بعد الارتياح تجاهه.
هذا وأعرب العديد من صناع المحتوى الإباحي عن قلقهم بشأن عدم قدرة هذا القرار على منع المراهقين من الوصول إلى مواقعهم، بل سيؤدي إلى تعريض خصوصية المستخدمين لانتهاكات أكثر.
تؤكد الشركات التي تعمل على تطوير تقنيات التحقق من العمر أن هذه التكنولوجيا يمكن تطبيقها، وتحافظ على الخصوصية، لكن هناك قلق من ربط عادات مشاهدة المواد الإباحية لدى الأفراد ببصمة الإصبع الرقمية يمكن أن يكون له تأثير سلبي.
وكانت عدة ولايات أمريكية قد تبنت قرارات مشابهة العام الماضي، ووافقت شركة (أيلو) المالكة لعدة مواقع للمحتويات الإباحية على تبنيها، ولكنها سرعان ما توقفت عن إمداد المواقع الوسيطة بالمحتوى بعد انخفاض نسب المشاهدة في تلك الولايات بمقدار 80%.