وبري مراقبون أن مذكرة بايدن جاءت بعد ضغط من إعلاميين ونواب من حزب الرئيس في موسم انتخابي مصيري لبايدن الذي يريد كسب أصوات الجالية العربية في الولايات المتحدة
أصدر الرئيس جو بايدن مذكرة مساء الخميس يطلب فيها من الدول التي تتلقى تمويلًا عسكريًا أمريكيا إثبات تتبعها القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
ويضغط صحفيون على كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن قدرتهما على تقييم ما إذا كانت إسرائيل تتبع القانون الدولي أم لا، حيث لم تكن هناك إجراءات تقييم رسمية معمول بها بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
كان الرئيس الأميركي جو بادين قال إن الرد الإسرائيلي مفرط جدا، غير أن مسؤولين في واشنطن لم يلمحوا إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.
وكان أعضاء الكونغرس قد أعربوا عن قلقهم بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق.
النائبة الديمقراطية رشيدة طليب والعديد من الأعضاء الديمقراطيين التقدميين وجهوا رسالة إلى بايدن ومكتب المساءلة الحكومية يطلبون فيها تقييم مدى امتثال وزارة الخارجية لـ “قانون ليهي” المتعلق بسياسات نقل الأسلحة التقليدية وبالمساعدة الأمنية لتل أبيب.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى بايدن: “نكتب إليكم اليوم بشأن عمليات نقل الأسلحة المستمرة التي تقوم بها إدارتكم إلى الحكومة الإسرائيلية على الرغم من وجود أدلة كثيرة على أن عمليات النقل هذه تنتهك بشكل صارخ القانون الأمريكي والدولي وتُستخدم في ارتكاب جرائم حرب”.
ماذا تقول مذكرة الرئيس بايدن؟
وتطالب مذكرة بايدن الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية بتزويد وزارة الخارجية والكونغرس بتقارير شاملة في كل سنة مالية تتضمن تفاصيل أي انتهاكات للقانون، وتفسيرات للأعمال العسكرية المعنية، لتقييم مدى قانونية اتخاذ تلك القرارات.
وبالنسبة للبلدان المشاركة بنشاط في صراعات مسلحة، تتطلب المذكرة تقديم التقييم الأول في غضون 45 يوما من 8 شباط/فبراير الجاري. وإذا لم يتم استلامه في غضون هذا الإطار الزمني، فسيتم إيقاف نقل المواد والخدمات الدفاعية مؤقتا حتى “يتم الحصول على الضمانات المطلوبة”.
وتضيف مذكرة بايدن أنه من أجل التنفيذ الفعال لالتزامات معينة بموجب قانون الولايات المتحدة، يجب على واشنطن الحفاظ على فهم مناسب لالتزام الشركاء الأجانب بالقانون الدولي، بما في ذلك، القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وإذا ثبتت مصداقية التقارير عن الانتهاكات، يمكن تعليق المواد أو الخدمات الدفاعية.