قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان اليوم الأحد إن الحكومة الفرنسية ستنهي العمل بنظام حق التجنس بالمولد على جزيرة مايوت الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي.
ويؤدي الحق الذي يكفله الدستور الفرنسي إلى هجرة كبيرة إلى الجزيرة التي تعاني من مصاعب اقتصادية وأمنية كبيرة ما دفع الحكومة الفرنسية إلى حظر حاملي الإقامات و”التأشيرات الإقليمية” بمايوت من دخول التراب الفرنسي الأوروبي.
ويطالب سكان مايوت بالسماح لهم بدخول فرنسا دون معوقات.
وقال دارمانان خلال زيارة الجزيرة اليوم: “سنتخذ قراراً راديكالياً ينتهي بمقتضاه حق التجنس بالمولد في مايوت عبر مراجعة للدستور سيقرره رئيس الجمهورية”.
وأضاف: “بعبارة أخرى، لن يكون من الممكن بعد الآن أن تصبح فرنسياً إذا لم تكن ابناً لأبوين فرنسيين؛ وهذا سيقطع حرفياً جاذبية أرخبيل ماوري” الذي تقع فيه مايوت.
وجاءت زيارة دارمانان بعد ثلاثة أسابيع من المظاهرات المتواصلة لسكان مايوت ضد تدني الوضع الأمني وعدم وضع ضوابط للهجرة إلى الجزيرة.
وأكد دارمانان أن الإجراء الجديد من شأنه أن يحد من الهجرة إلى الجزيرة، وبالتالي لن يكون هناك حاجة إلى تطبيق نظام “التأشيرة الإقليمية” التي لا تمكن حامليها من دخول التراب الفرنسي الأوروبي.
وأضاف بأن القانون الجديد الذي سيقتصر تطبيقه على مايوت دون الجزر الفرنسية الأخرى ماوراء البحار.